احتاط بعضهم في الاكتفاء بها « 1 » . وكذا في كفاية إخبار العدل الواحد بطريق أولى للإشكال في الاكتفاء به في الموضوعات الخارجيّة « 2 » . وفي قبال هؤلاء في الفقهاء من اكتفى بقول الثقة الواحد وإن لم يكن عدلًا « 3 » . وقالوا بجواز الاستنابة في الفحص والطلب ، وعدم وجوب المباشرة لكن بشرط كون النائب أميناً ثقة « 4 » ، وتكفي نيابة شخص عن جماعة « 5 » . لكن هذا الكلام إنّما يثمر على القول بكفاية خبر الثقة في الموضوعات ، وإلّا فينتفي موضوع المسألة « 6 » . 2 - عدم اتّساع الوقت للطلب : إذا ضاق الوقت ولم يتّسع للطلب سقط وجوبه ، واكتفي بالتيمّم ؛ لتحقّق موضوعه وهو عدم وجدان الماء ، فيشمله إطلاق الآية والرواية . وإذا ترك الطلب في السعة حتى ضاق الوقت : - فهل يعدُّ عاصياً أم لا ؟ - وهل يصحّ تيمّمه وصلاته أم لا ؟ أمّا الأمر الأوّل ، فالمعروف كونه عاصياً « 7 » ، لكن بناءً على كون الطلب واجباً شرعيّاً وإن كان طريقيّاً لا نفسيّاً . وأمّا بناءً على استفادة الوجوب من حكم العقل بالاشتغال حتى يحصل الفراغ بالطلب ، فلا يصدق العصيان إلّامع وجود الماء واقعاً وعدم الفحص عنه ، وأمّا مع عدم وجوده كذلك فلا يصدق العصيان ، نعم ينطبق عليه عنوان التجرّي « 8 » . وأمّا الأمر الثاني ، فالمعروف « 9 » صحّة تيمّمه وصلاته ؛ لأنّ عند ضيق الوقت يصدق عليه أنّه غير واجد للماء ، وإن كان بسبب عدم الفحص . ولكن قال الشيخ الطوسي : لو أخلّ بالطلب لم يصحّ تيمّمه « 10 » . ويلزم على قوله عدم صحّة

--> ( 1 ) أُنظر تعليقة الإصفهاني والبروجردي على المسألةالمتقدّمة من العروة . ( 2 ) أُنظر التعاليق على المسألة المتقدّمة من العروة ، والمستمسك 4 : 303 . ( 3 ) كالسيّد الخوئي في التنقيح ( الطهارة ) 9 : 390 . ( 4 ) واشترط بعضهم - كالشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 322 - العدالة . ( 5 ) أُنظر : العروة الوثقى 2 : 163 ، التيمّم ، المسألة 3 ، والتعاليق‌عليها ، والمستمسك 4 : 303 ، والتنقيح ( الطهارة ) 9 : 391 - 392 . ( 6 ) أُنظر التنقيح ( الطهارة ) 9 : 391 - 392 . ( 7 ) أُنظر دعوى الشهرة في : المدارك 2 : 183 ، والحدائق 4 : 254 . ( 8 ) أُنظر التنقيح ( الطهارة ) 9 : 398 - 400 . ( 9 ) أُنظر دعوى الشهرة في : المدارك 2 : 183 ، والحدائق 4 : 254 ، والمستمسك 4 : 310 ، وانظر العروة الوثقى 2 : 166 / التيمّم ، المسألة 9 ، وقد صرّح السيّد اليزدي بالصحّة ولم يعلّق عليه أحد من المعلّقين . ( 10 ) أُنظر : المبسوط 1 : 31 ، والخلاف 1 : 147 ، المسألة 95 .