تكن بعيدة عن تفسير الشيخ الطوسي ، وقال : إنّه لو كان في بعضها زيادات ، فليست دالّة على اختلاف الحقيقة ، بل هي مستحبّات أُخرى ، إذ حقيقة التورّك هي الجلوس على الورِك . نعم الفرد الكامل من الجلوس هو التورّك مع الزيادات المذكورة « 1 » . الآن وقد تبيّن معنى التورّك نرجع إلى الكلام عن حكمه ، فنقول : لا إشكال في استحباب التورّك في التشهّدين : الأوّل والثاني ، والتسليم في الأخير - على ما صُرِّح به في بعض الكلمات - للروايات المتعدّدة ومنها صحيحة زرارة وصحيحة حمّاد ، المتقدّمتين « 2 » ، وللإجماعات المنقولة على ذلك . فممّن ادّعى عليه الإجماع الشيخ الطوسي في الخلاف « 3 » . وقال العلّامة في المنتهى : « ويستحبّ التورّك في التشهّدين ، وعليه فتوى علمائنا » « 4 » . وأمّا التورّك بين السجدتين ، فالمعروف استحبابه أيضاً ، بل ادّعي عليه الإجماع . قال العلّامة في التذكرة : « يستحبّ في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع . . . » « 5 » ثمّ ذكر معناه الذي جاء في صحيحة زرارة . وقال النراقي عند ذكر مستحبّات السجود : « العشرون : أن يجلس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة متورّكاً ، أي قاعداً على فخذه الأيسر ؛ بالإجماع . . . » « 6 » . مضافاً إلى إطلاق الروايات « 7 » الذاكرة

--> ( 1 ) أُنظر الجواهر 10 : 179 - 180 . ( 2 ) تقدّمتا في الصفحة 490 . ( 3 ) الخلاف 1 : 363 ، المسألة 120 . ( 4 ) المنتهى 5 : 190 . ( 5 ) التذكرة 3 : 197 . ( 6 ) مستند الشيعة 5 : 297 . ( 7 ) أُنظر : الوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب السجود ، الحديث 4 ، ومستدرك الوسائل 4 : 87 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 7 .