العدم » « 1 » . 6 - التلفيق الزماني في موارد أُخر : يأتي البحث عن التلفيق الزماني في أغلب الموارد التي أُخذ التحديد الزمني فيها شرعاً ، مثل العدّة ، ومدّة الاستبراء ، والحول في تعريف اللقطة ، ومدّة تحضير الشفيع الثمن إذا كان غائباً ، ومدّة السجن ، ونحوها . التلفيق في المسافة الشرعيّة : المقدار الذي يجب فيه تقصير الصلاة في السفر ، إنّما هو ثمانية فراسخ . وهذا لا إشكال فيه إذا كان قصد المسافر الذهاب إلى ثمانية فراسخ من أوّل الأمر . وإنّما الإشكال فيما إذا كانت المسافة - الثمانية فراسخ - ملفّقة من الذهاب والإياب بأن كان كلٌّ منهما أربعة فراسخ ، أو أحدهما أكثر من الآخر ، فهل يجب عليه التقصير أم لا ؟ فيه أقوال : - فقيل بالتقصير إذا أراد الرجوع من يومه . - وقيل بالتخيير إذا لم يرد الرجوع من يومه كما إذا بات ليلة . - وقيل بالتقصير إذا كان الذهاب أربعة : دون الإياب ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فراسخ حصلت المسافة وقصّر . دون العكس . وقيل به إذا كان كلٌّ من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر « 2 » . وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال في العنوانين « سفر » و « صلاة المسافر » إن شاء اللَّه تعالى . التلفيق بين أفعال الصلاة : من أخلّ بالركوع حتى سجد بطلت صلاته اتّفاقاً إذا كان عامداً ، وعلى المشهور إذا كان ساهياً ؛ لأنّه ترك ركناً . وقال الشيخ الطوسي ما حاصله : أنّ الصلاة تبطل لو كان الترك في الركعتين الأوّلتين ، أو الثالثة في الثلاثيّة . وأمّا في الأخيرتين من الرباعيّة فيسقط الزائد وهو السجدتان أو هما مع الركوع لو تذكّر في ركوع الرابعة أو بعدها ، ثمّ يرجع ويركع للثالثة ثمّ يستمرّ في صلاته ، فيلفّق بين ما قبل الركوع المنسيّ وما بعده ممّا يأتي به مجدّداً . ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب صحّة التلفيق في مطلق الركعات ، لا خصوص الأخيرتين « 3 » .

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 288 . ( 2 ) أُنظر : المدارك 4 : 434 ، والعروة الوثقى 3 : 414 - 415 / صلاة المسافر ، الأوّل : المسافة مع تعليقات الفقهاء . ( 3 ) أُنظر ذلك كلّه في : الذكرى 4 : 41 ، والمدارك 4 : 217 ، والحدائق 9 : 105 .