وممّن اختاره النائيني حيث قال : « يمكن دعوى القطع باتّحاد المناط وأ نّه لا خصوصيّة لتلف المبيع عند المشتري ؛ ولو أنكرنا ذلك ، فاستصحاب الضمان الثابت قبل القبض كافٍ في حكومته على قاعدة كون تلف المال على مالكه » « 1 » . ويظهر من الرياض كونه مشهوراً ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه « 2 » . الثاني - الاختصاص بالمثمن : خصّ جملة من الفقهاء القاعدة بصورة تلف المثمن - المبيع - ؛ لأنّ هذه القاعدة على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيها على مورد النصّ ، وهو تلف المبيع . أمّا كونها على خلاف القاعدة ، فلأنّ القاعدة الأوّليّة تقتضي أن يكون تلف كلِّ شيءٍ من مال صاحبه لا غيره ، فيجب أن يكون تلف المبيع من مال المشتري بعد قبضه ؛ لأنّه المالك فعلًا . وهذه القاعدة تقتضي أن يكون تلف المبيع بيدي المشتري من مال البائع ، وهو غير مالك فعلًا . وأمّا الاقتصار على مورد النصّ ، فلأَ نَّه وارد في تلف الحيوان الذي اشتراه المشتري في أثناء الثلاثة أيّام التي هي زمن خيار المشتري . وأمّا تلف الثمن الذي هو بيد البائع ، فهو باق على القاعدة الأوّلية ، وهو أن يكون من مال مالكه الفعلي ، وهو البائع ؛ لعدم التصريح بخروجها من القاعدة الأوّلية ودخولها في القاعدة الثانوية . وهذا القول هو الظاهر من صاحب الجواهر « 3 » ، واختاره السادة : اليزدي « 4 » ، والخوئي « 5 » ، والخميني « 6 » . واستثنى الأخير ما لو كان الثمن حيواناً ، فتجري فيه القاعدة أيضاً ؛ لثبوت خيار الحيوان فيه . الحاصل : إذا تذكّرنا الصور الأربعة التي ذكرناها عن المحقّق الإصفهاني « 7 » وأنّ الصورتين الأخيرتين تحتاجان إلى الدليل وهما : 1 - ما إذا كان الخيار للمشتري وتلف المبيع في يده ، فإنّ كون تلفه من البائع يحتاج إلى دليل . فهنا تكون القاعدة دليلًا على ذلك ، بل يكون هذا المورد من القدر المتيقّن ممّا تشمله القاعدة . 2 - ما إذا كان الخيار للبائع وتلف الثمن في يده ، فإنّ كونه من المشتري يحتاج إلى الدليل أيضاً . والدليل عليه القاعدة ، ولكن بناءً على

--> ( 1 ) منية الطالب 3 : 335 . ( 2 ) الرياض 8 : 208 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 23 : 88 . ( 4 ) أُنظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 169 . ( 5 ) أُنظر مصباح الفقاهة 7 : 525 - 526 . ( 6 ) أُنظر كتاب البيع 5 : 316 - 317 . ( 7 ) وذكرها البجنوردي في القواعد الفقهية 2 : 121 - 122 .