ب « خيار الحيوان » . وعليه لو تلف الحيوان عند المشتري في هذه الثلاثة أيّام - وهي مدّة الخيار - فيكون التلف بحكم هذه القاعدة مِن مال مَن لا خيار له ، وهو البائع « 1 » . ووجه كونه من ماله هو : أنّ العقد ينفسخ قبل التلف آناً مّا ويرجع المثمن إلى مالكه وهو البائع ، كما ويرجع الثمن إلى مالكه وهو المشتري ، فيكون تلف المثمن قد حصل في ملك البائع « 2 » . وهكذا لو اشترى شيئاً واشترط جواز فسخ العقد في مدّة عشرة أيّام ، فتلف المبيع أثناء هذه المدّة « 3 » . مستند القاعدة : استدلّوا على القاعدة بالروايات والإجماع : أوّلًا - الروايات : 1 - صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على مَن ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » « 4 » . وفي نقل آخر : « . . . ويصير المبيع للمشتري ، شرط البايع أو لم يشترطه » « 5 » . والرواية ظاهرة ، بل صريحة في أنّ التلف في مدّة الخيار يكون من البائع الذي لا خيار له ، وإن كان التلف حاصلًا بيد المشتري . 2 - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى أمة بشرط من رجلٍ يوماً أو يومين ، فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على مَن يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه » « 6 » . فقوله عليه السلام : « ليس على الذي اشترى ضمان . . . » ظاهر في أنَّ الضمان هنا على البائع بعد نفيه عن المشتري في زمان الشرط والخيار . وروايات أُخر ، وإن لم تكن صحيحة . ثانياً - الإجماع : أُدّعي الإجماع على القاعدة إجمالًا ، قال صاحب مفتاح الكرامة : « إنّ قولهم : " إنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له " قاعدة لاخلاف فيها » « 7 » . ولكن هذه الإجماعات لا قيمة لها بعد احتمال استناد المجمعين إلى الروايات « 8 »

--> ( 1 ) أُنظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 175 . ( 2 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 183 . ( 3 ) أُنظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 175 . ( 4 ) الوسائل 18 : 14 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 15 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 6 ) المصدر المتقدّم : 14 ، الحديث الأوّل . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 599 . ( 8 ) أُنظر : القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 2 : 110 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 5 : 312 .