المؤمن به عرضه فهو صدقة " » « 1 » . ثمّ قال شيخنا السبحاني : « إنّ الشيعي - ولأسباب لا تخفى - يلجأ إلى اتّقاء أخيه المسلم لا لتقصير في الشيعي ، بل في أخيه الذي دفعه إلى ذلك ؛ لأنّه يدرك أن الفتك والقتل مصيره إذا صرّح بمعتقده الذي هو عنده موافق لأُصول الشرع الإسلامي وعقائده . . . » « 2 » . أقول : الفروعات المذكورة في بعض كتب فقهاء أهل السنّة تدلّ على التزامهم بتعميم التقيّة للمسلمين أنفسهم أيضاً . مضافاً إلى دلالة الحوادث والوقائع التأريخية على عمل جملة من العلماء بالتقيّة ، منها مسألة خلق القرآن التي طرحت أيّام المأمون العبّاسي ومن بعده ، وقد اختلفت آراء العلماء والخلفاء فيها ، وراح ضحيّتها أشخاص كثيرون واستعمل بعضهم التقيّة فيها من الخليفة الذي كان رأيه مخالفاً له « 3 » . هل تختصّ آثار التقيّة بالتقيّة من العامّة ؟ في مقابل الدعوى المتقدّمة هناك دعوى أُخرى يمكن أن تطرح ، وهي : أنّ المستفاد من الروايات هو أنّ التقيّة مخصوصة بالتقيّة من العامّة ، فلا تشمل التقيّة من غيرهم ، مثل الكفّار « 4 » ، ومع ذلك فقد صرّح بعض الفقهاء بالتعميم . قال السيّد الخوئي : « لا ينبغي التردّد في أنّ التقيّة المحكومة بالوجوب أو الجواز لاتختصّ بالعامّة على وجه الخصوص ، بل تعمّ كلّ ظالم وجائر إذا خيف ضرره . . . » « 5 » . ثمّ استدلّ على ذلك بعمومات التقيّة التي لم تقيد التقيّة بكونها من العامّة . وقال السيّد البجنوردي : « لافرق في مشروعيّة التقيّة بين أن يكون من يتّقيه من المخالفين « 6 » أو من غيرهم « 7 » ، وذلك من جهة وحدة المناط والأدلّة فيهما » « 8 » . الحكم التكليفي للتقيّة : ذكر الشهيد الأوّل « 9 » والشيخ الأنصاري « 10 »

--> ( 1 ) الإنصاف 2 : 331 ، نقلًا عن تفسير المراغي 3 : 136 . أقول مضيفاً إلى ذلك : إنّ الصنعاني قال بالنسبة الىحذف الآل من الصلاة على النبي : « . . . وكأ نّهم حذفوها خطأ تقيّة ، لما كان في الدولة الأمويّة من يكره ذكرهم ، ثمّ استمرّ عليه عمل‌الناس . . . » . سبل السلام 1 : 193 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 331 . ( 3 ) أُنظر كتب التاريخ : أيّام خلافة المأمون والمعتصم والواثق‌والمتوكّل ، حيث طرحت مسألة خلق القرآن أيّام‌دولتهم . ( 4 ) كما يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل الفقهيّة : 75 . ( 5 ) التنقيح 4 : 296 . ( 6 ) أي المخالفين للشيعة من المسلمين . ( 7 ) أي من غير المسلمين وهم الكفّار . ( 8 ) القواعد الفقهيّة 5 : 64 . ( 9 ) أُنظر القواعد والفوائد 2 : 158 ، القاعدة 208 . ( 10 ) أُنظر رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 73 ، رسالة في التقيّة .