أدلة الأقوال المتقدّمة : دليل القول الأوّل : هناك عدّة تقريبات للاستدلال على عدم التداخل ، محورها أمر واحد ، وهو : سببيّة الشرط للجزاء ، واقتضاء كلّ سبب مسبّبا واحدا . ونحن نشير إلى بعض هذه التقريبات فيما يلي : الأوّل - تقريب العلّامة : وحاصل ما أفاده هو : أنّ القول بالتداخل يستلزم أحد محذورين ، وهما : 1 - تخلّف المعلول عن علّته لغير مانع ؛ لأنّ كلّ شرط وسبب يقتضي مسبّبا ، فإذا قلنا بتداخل الأسباب ، فمعناه حصول المسبّب لأحد الأسباب وبقاء سائر الأسباب بلا مسبّبات ، وهو معنى تخلّف المعلول عن علّته . 2 - أو تعدّد العلل المستقلّة وتأثيرها معا على معلول واحد . وكلا الأمرين باطلان ، فالتداخل كذلك . قال ذلك في بحث تداخل سجدتي السهو وعدمه عند تعدّد أسبابهما « 1 » . الثاني - تقريب صاحب الكفاية : وتوضيح ما أفاده هو : أنّ التداخل مستلزم لاجتماع المثلين ، وهو ممتنع كاجتماع الضدّين . بيان ذلك : أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة يقتضي علّية الشرط للجزاء ، وهذه العلّية تقتضي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، ومقتضاه تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط ، فإذا ورد : « إذا أجنبت فاغتسل » ، و « إذا مسست ميّتا فاغتسل » ، فظاهر القضيّتين هو تعدّد الاغتسال عند تحقّق السببين ، فلو قلنا باجتماع السببين وتداخلهما ليكتفى بغسل واحد ، فإنّه يستلزم اجتماع وجوبين - وجوب غسل الجنابة ، ووجوب غسل مسّ الميّت - في محلّ واحد ، وهو المعبّر عنه ب « اجتماع المثلين » ، وهو ممتنع كاجتماع الضدّين « 1 » . الثالث - تقريب النائيني : يبتني تقريبه على مقدّمات ، لكن هناك اختلاف في بيانها بين تقريري بحثه : فوائد الأصول ، وأجود التقريرات ، ونحن سلكنا طبق الثاني . والمقدّمات المذكورة هي : أوّلا - أنّ القضيّة الشرطيّة كالحقيقية تنحلّ

--> ( 1 ) انظر المختلف 2 : 428 . وفيه : أنّه لو قلنا بالتداخل لزم أحد محاذير ثلاثة : خرق الإجماع . . . وتخلّف المعلول . . وتعدّد العلل المستقلّة . . . ، ومقصوده من خرق الإجماع هو : أن نلتزم بعدم وجوب شيء عند تحقّق السببين ، فإنّ الإجماع قائم على وجوب شيء ما ، إمّا مرّة واحدة أو بحسب تعدّد الشرط . 1 انظر كفاية الأصول : 202 .