تخصّص راجع : خاص وعام . تخصيص راجع : خاص وعام . تخطئة [ المعنى : ] لغة : النسبة إلى الخطأ ، من خطّأه تخطئة إذا نسبه إلى الخطأ ، وقال له : أخطأت . ويقابله التصويب ، وهو النسبة إلى الصواب ، يقال : إن أخطأت فخطّئني ، وإن أصبت فصوّبني « 1 » . اصطلاحلاحا : بمعنى أنّ كلّ مجتهد قد يخطئ في التوصّل إلى حكم اللّه الواقعي ، وقد يصيب . ويقابله التصويب ، وهو بمعنى أنّ حكم اللّه هو ما يتوصّل إليه المجتهد باجتهاده ، فالمجتهد مصيب دائما « 2 » . تعيين محلّ الخلاف : يبدو أنّه لا خلاف بين عامّة العلماء - كما قيل « 1 » - في أنّ هذا الخلاف لا يجري في الأمور الواقعيّة والعقليّة ، مثل مسألة « التوحيد » ، و « لزوم بعث الأنبياء » و « حدوث العالم » ونحوها ؛ لأنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بمجرّد اختلاف آراء الأشخاص . ومن هذا القبيل بعض المسائل الأصوليّة المبتنية على المسائل العقلية ، مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي « 2 » . كما أنّه لا خلاف فيما قطع بثبوته شرعا ، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وحرمة قتل النفس والزنا والسرقة ونحوها . وإنّما الخلاف في الفقهيّات الظنيّة ، التي لم يقم عليها دليل قاطع ، وهي التي يصحّ الاجتهاد فيها ، فقد اختلفوا هل يكون المجتهد فيها مصيبا دائما ، أو قد يخطئ وقد يصيب .

--> ( 1 ) انظر لسان العرب : « خطأ » . ( 2 ) هذا هو المستفاد من كلماتهم ، كما سيتّضح في الأبحاث القادمة . 1 إلّا ما نسب إلى عبيد اللّه بن الحسن العنبري المعتزلي من القول : بأنّ كلّ مجتهد في العقليّات مصيب ، كما جاء في الإحكام في أصول الأحكام ( للآمدي ) 3 - 4 : 409 ، وانظر المستصفى في علم الأصول 2 : 376 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 433 ، والفصول : 406 ، والقوانين ( الحجرية ) 2 : 371 . 2 انظر موسوعة الإمام الخوئي ( مصباح الأصول - 3 ) 48 : 533 .