التجرّي ؛ لاختصاص النهي بشرب الخمر الواقعي . وأمّا على الثاني فيشملها ؛ لأنّ النهي شامل لموارد شرب الخمر الواقعي ، وموارد شرب ما قطع بكونه خمرا ، وإن لم يكن خمرا واقعا . واختيار المبنى الثاني يتوقّف على أمرين : الأوّل - دعوى كون متعلّق التكليف إنّما هو الانبعاث ، أي تحرّك الإرادة نحو ما علم كونه خمرا مثلا . الثاني - دعوى أنّ العلم مأخوذ على نحو الصفتية بمعنى الإرادة ، وإن كان طريقا بالنسبة إلى الموضوع . ثم ناقش هذين الأمرين : أمّا الأوّل ؛ فلأنّ متعلّق التكليف إنّما هو الفعل - أي شرب الخمر الواقعي - الصادر عن إرادة واختيار ، وليس المتعلّق هو إرادة شرب الخمر ، والمتجرّي لم يصدر منه شرب خمر واقعي عن إرادة ، بل إنّما صدر منه إرادة شرب الخمر ، وهو لم يكن متعلّقا للتكليف . أمّا الثاني ، فلأنّ الإرادة وإن كانت تنبعث عن العلم ، لكن لا بما أنّه علم وصورة حاصلة في النفس ، بل بما أنّه محرز للمعلوم « 1 » ، فالعلم يكون بالنسبة إلى كلّ من الإرادة والخمر طريقا ، بل العلم يكون في باب الإرادة من مقدّمات وجود الداعي ، حيث تتعلّق الإرادة بفعل شيء بداعي أنّه الشيء الكذائي ، وهذا الداعي ينشأ عن العلم بأنّه الشيء الكذائي « 1 » . الجهة الثانية - هل العلم بشيء من العناوين المغيّرة لحسنه وقبحه ؟ تكلّم في هذه الجهة عن أنّ العلم بشيء هل يوجب تغير عنوانه من الحسن إلى القبح أو بالعكس ، أم لا ؟ فالقطع بكون مائع خمرا مثلا ، هل يجعل شربه قبيحا مع كونه ماء في الواقع ؟ أو هل يجعل ترك شربه حسنا مع كونه ماء في الواقع ، أم لا ؟ فأجاب عن ذلك بالنفي ، لأنّ ذلك ليس من قبيل النفع والضرر العارضين على الصدق والكذب ، حتى تتغير جهة الحسن والقبح فيهما ، فيصبح الكذب للإصلاح حسنا ، والصدق لبثّ الخلاف قبيحا . فالعلم بخمريّة الماء لا يصيّر شربه قبيحا بعد أن لم يكن كذلك واقعا .

--> ( 1 ) العبارة في التقريرات لا تخلو من تشويش ، ولذلك علّق العراقي عليها بقوله : « الأولى أن يقال : مع فرض دخل الخمر بعنوانه الواقعي في التكليف لا يعقل تعلّقه بمعلوم الخمريّة مطلقا ، فضلا عن شمول إطلاقه للعلم المخالف » . فوائد الأصول 3 : 40 . 1 انظر فوائد الأصول 3 : 37 - 41 .