المحصور منهما ، كان الأصل فيه الطهارة وحرمة لحمه » « 1 » . لكنّ السيد الخوئي حمل كلامهما على تفسيره وتوجيهه المتقدّم ، حيث التزم بأصالة الطهارة ؛ لعدم صدق الميتة ، وبعدم الحلّية ؛ لأصالة عدم التذكية « 2 » . تنبيه ( 2 ) : إنّ حجّية أصالة عدم التذكية مبتنية على حجيّة الاستصحاب ، فمن ينكر حجيّة الاستصحاب لا يمكنه أن يلتزم بحجيّة أصالة عدم التذكية . قال صاحب المدارك - بعد أن نقل عن الشهيدين والمحقّق الثاني عدم جواز استعمال ما لم تثبت تذكيته من الجلود ، لأصالة عدم التذكية - : « ويشكل بأنّ مرجع الأصل هنا إلى استصحاب الحالة السابقة ، وقد تقدم منّا الكلام فيه مرارا ، وبيّنا أنّ الحقّ أنّ استمرار الحكم يتوقّف على الدليل كما يتوقّف عليه ابتداؤه ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم . . . » « 3 » . ومثله صاحب الحدائق ، فإنّه استشكل في أصل حجّية الاستصحاب ، مضافا إلى إشكالات أخر ، منها : أنّ الأصل إنّما يجري حيث لا دليل ، فأمّا إذا وجد فلا ، والدليل فيما نحن فيه موجود ، وهو قاعدة الحل ، وهي : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحلال بعينه » « 1 » ، وقاعدة الطهارة ، وهي : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » « 2 » ، فلا يصل الأمر إلى أصالة عدم التذكية « 3 » . لكن أجاب عنه السيد الخوئي : بأنّ الدليل الذي لا يجري معه الأصل ، هو الدليل على الحكم الواقعي ، وأمّا ما ذكره فهو دليل على الأصل - أصالة الحلّية ، والبراءة ، وأصالة الطهارة - لا الحكم الواقعي « 4 » . ما هي الأمارات على تذكية اللحم ؟ بعد تقرير أصالة عدم التذكية بمعانيه الثلاثة المتقدمة ، يأتي دور هذا السؤال ، وهو : أنّ الأصل إلى متى يكون جاريا ونافذا ، مع العلم بأنّ الأصل إنّما يلتجأ إليه ، إذا لم تسبقه أمارة على الحكم أو موضوعه ؟ والجواب هو : أنّه لو قامت أمارة على

--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 384 ، وانظر فرائد الأصول 2 : 109 - 110 . ( 2 ) انظر موسوعة الإمام الخوئي 47 : 363 . ( 3 ) المدارك 2 : 387 . 1 الوسائل 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . 2 الوسائل 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . 3 انظر الحدائق 5 : 526 . 4 انظر موسوعة الإمام الخوئي 47 : 363 .