له ، لأنّه ليس عيبا » « 1 » . والمخالف - كما قال الشهيد - هو الشيخ في الخلاف ، وتردّد في المبسوط . قال في المبسوط : « . . . فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها ، فلمّا كان بعد أيّام صار سبطا ، وتبيّن أن البائع دلّس فيه ، كان له الخيار ؛ لأنّه عيب ، وكذلك إذا بيّض وجهها بالطلاء ثم اسمرّ . . . كان له الخيار لمثل ذلك . وإن قلنا : ليس له الخيار ؛ لأنّه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الردّ كان قويّا » « 2 » . وقال في الخلاف : « لم يكن له الخيار » « 3 » . واحتمل صاحب الجواهر أنّ النفي من جهة كونه عيبا يثبت به خيار العيب ، لا من جهة التدليس « 4 » ، ولعله يومي إليه كلام الشهيد الذي تقدّم نقله ، وعليه ينتفي الخلاف كما قال صاحب الجواهر . 2 - الحكم الوضعي للتدليس في النكاح : لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الفقهاء ذكروا في كتاب النكاح العيوب التي توجب خيار فسخ النكاح ، كالجنون والبرص والعنن ونحوها . ثمّ عقّبوه بمسألة التدليس ، كما إذا زوّج بنته على أنّها حرّة فبانت أمة . والنسبة بين العيب والتدليس - كما قال صاحب الجواهر « 1 » - هي العموم والخصوص من وجه . توضيح ذلك هو : أنّ العيوب قد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة ، فإذا زوّج الولي بنته ، أو زوّجت المرأة نفسها على أنّها سالمة فبانت معيبة بعيب خفيّ ، فهنا يجتمع عنوان العيب والتدليس . وإذا زوّج بنته ولم يعلم بأنّها معيبة ولا هي تعلم بذلك ، فهنا عيب وليس تدليس . وإذا زوّجها على أنّها باكرة فبانت ثيّبا مع علم الولي والبنت ، فهنا تدليس وليس عيب ؛ لأنّ الثيبوبة ليست عيبا يوجب الفسخ عند الفقهاء . والذي يجري فيه أحكام التدليس هو الأخير ، وأمّا الأوّلان فلا يجري بالنسبة إليهما إلّا أحكام العيب . وعلى كلّ حال فما ذكره الفقهاء من تطبيقات للمسألة ، بعضها يتضمّن حكم الإماء والعبيد ، كما إذا تزوج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة ونحو ذلك ، فهذا القسم لا نتطرّق له ؛ لعدم الموضوع له في الزمان الحاضر . وبعض آخر تقدم الكلام عنه بالمناسبة : - مثل ما لو زوّج الولي البنت على أنّها باكرة ،

--> ( 1 ) المسالك 3 : 298 . ( 2 ) المسبوط 2 : 129 . ( 3 ) الخلاف 3 : 111 ، المسألة 182 و 183 . ( 4 ) انظر الجواهر 23 : 284 . 1 انظر الجواهر 30 : 365 .