التي يجوز « 1 » فيها التجسّس ، كما سيتّضح في الأبحاث القادمة . حكم التجسّس على الكفّار : لا إشكال في جواز التجسّس على الكفّار ، قال العلّامة : « إذا بعث الإمام سريّة ، استحب له أن يؤمّر عليهم أميرا ثقة جلدا ، ويأمرهم بطاعته ، ويوصّيه بهم ، وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرّوا ، وأن يبعث الطلائع ويتجسّس أخبار الكفّار . . . » « 2 » . وظاهره استحباب التجسّس للمسلمين على الكفّار . وقد يجب لظروف خاصّة ، كما إذا توقّف دفع خطر العدوّ عليه . اشتراك الجاسوس على الكفّار في الغنيمة : إذا كان الجاسوس على الكفّار واحدا من الجيش أرسله أمير الجيش للتجسّس على الكفّار ، فغنم الجيش قبل رجوعه ، فهو شريك في الغنيمة ، قال العلّامة : « ولو بعث لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا ، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له ؛ لأنّ القتال ليس شرطا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه كان في مصلحتهم ، وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصف ، فشارك » . ثمّ نقل القول الآخر عن الشافعيّة ، وهو : أنّه « لا يسهم له ؛ لأنّه لم يحضر الاغتنام » « 1 » . واستظهر السيّد الطباطبائي « 2 » عدم الخلاف في إسهام الجاسوس في الغنيمة . جعل النّفل للجاسوس على الكفّار : المراد من النّفل هنا هو : « زيادة الإمام عليه السّلام نصيب بعض الغانمين لمصلحة صادرة منه ؛ لدلالة ، وإمارة ، وهجوم على حصن ، وتجسّس ونحو ذلك ممّا فيه نكاية للكفّار . . . » « 3 » . وعبارة العلّامة المتقدّمة تدلّ على جوازه . حكم التجسّس على المسلمين : لا إشكال في حرمة التجسّس على المسلمين واستحقاق العقوبة عليه ، كما سيأتي ، سواء كان الجاسوس مسلما أم كافرا ، وسنشير إلى بعض الأحكام المترتّبة على التجسّس للكفّار .

--> ( 1 ) المراد بالجواز هنا هو المقابل للحرمة المشتمل على الأحكام الأربعة الأخرى . ( 2 ) التذكرة 9 : 49 . 1 التذكرة 9 : 255 ، وانظر : التحرير 2 : 193 ، والمسالك 3 : 63 . 2 انظر الرياض 7 : 522 . 3 الجواهر 21 : 197 ، وانظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 2 : 403 - 404 .