في الدروس « 1 » ، ومال إليه صاحب المدارك « 2 » والسيّد الحكيم « 3 » ، وقوّاه صاحب الرياض « 4 » . الثاني - لا يتحلّل حتى مع الاشتراط إلّا بنيّة التحلّل مع الهدي . ذهب إليه الشيخ الطوسي « 5 » ، والمحقّق الحلّي « 6 » ، والعلّامة الحلّي « 7 » في شطر آخر من كلماته ، وغيرهم « 8 » . ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « إنّ الحسين بن علي عليه السّلام خرج معتمرا ، فمرض في الطريق ، فبلغ عليّا وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه في السقيا وهو مريض ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : اشتكي رأسي ، فدعا عليّ ببدنة ، فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة . . . » « 1 » . فائدة الاشتراط : اختلفوا في فائدة اشتراط التحلّل على أقوال : الأوّل - سقوط الهدي مع الاشتراط ، وعدمه مع عدمه ، وهو الظاهر من كلّ من قال بسقوط الهدي مع اشتراط التحلّل ، كما تقدّم عن المرتضى وابن إدريس وغيرهما « 2 » . الثاني - جواز التحلّل في صورة الاشتراط بمجرّد حصول المانع ، وعدم لزوم التربّص رجاء زواله ، بخلاف ما إذا لم يشترط ، فليس له المبادرة للتحلّل . ذهب إليه جماعة « 3 » . الثالث - أنّ التحلّل مع اشتراطه يكون مباحا

--> ( 1 ) انظر الدروس 1 : 479 ، لكن فيه : « لو شرط التحلّل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط » . ومعناه اشتراط عدم الهدي عند التحلّل ، ومفهومه عدم سقوط الهدي لو لم يشترط سقوطه ، لكن استقرب في آخر كلامه لغوية الشرط . ( 2 ) انظر المدارك 7 : 291 . ( 3 ) انظر المستمسك 11 : 380 - 382 . ( 4 ) انظر الرياض 6 : 285 - 286 . ( 5 ) انظر المبسوط 1 : 334 ، والخلاف 2 : 429 و 431 . ( 6 ) انظر : شرائع الإسلام 1 : 247 ، والمختصر النافع : 84 . ( 7 ) انظر : المختلف 4 : 65 ، والتذكرة 7 : 260 - 261 ، والمنتهى 13 : 18 و 33 . ( 8 ) انظر : جامع المقاصد 3 : 174 و 285 ، والمسالك 2 : 242 ، والروضة البهية 2 : 369 ، ومجمع الفائدة 7 : 403 ، والحدائق 15 : 102 - 103 ، والجواهر 18 : 264 و 269 ، والمعتمد 2 : 508 - 512 . 1 الوسائل 13 : 178 ، الباب الأوّل من أبواب الصد والحصر ، الحديث 3 . أقول : في رواية أخرى : أنّه كان قد ساق معه بدنة ، وعليه فتكون خارجة عن محلّ البحث . انظر الوسائل 13 : 186 ، الباب 6 من أبواب الصد والحصر ، الحديث 2 . 2 تقدّم في الصفحة المتقدّمة . 3 انظر : المبسوط 1 : 344 ، والخلاف 2 : 429 ، والمهذب 1 : 215 ، وشرائع الإسلام 1 : 247 ، والمختصر النافع : 84 ، والمختلف 4 : 65 ، والتذكرة 7 : 260 ، والجواهر 18 : 264 .