أكثر الفقهاء ، قال صاحب الجواهر ما حاصله : أنّ الظاهر اختصاص نقض الأمان بخصوص الناقض ، فلا يشمل ماله وأهله وذراريه بناء على ما تقدّم في المستأمن من احترام ماله وإن لحق بدار الحرب ؛ لحرمة ماله بالأمان المأخوذ له . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أمان أهله وذرّيّته وماله تبع لأمانه ، فإذا انتقض من قبله ، وخصوصا إذا كان مورد النقض مشروطا عليه ، فلعلّ الأقوى حينئذ انتقاض الأمان في توابعه أيضا ، فتسبى نساؤه وتسترقّ ذرّيّته . . . « 1 » . وإذا أسلم الناقض للعهد قبل أن يحكم عليه بما يستحقّه سقط عنه القتل والاسترقاق والمفاداة . نعم ، إذا غصب مالا وجب عليه ردّه ، وإذا ارتكب ما يوجب حدّا أقيم عليه ، وإذا ارتكب ما يوجب القصاص اقتصّ منه « 2 » . حقوق أهل الذمّة : جعلت الشريعة لأهل الذمّة حقوقا مقابل التزامهم بشروط الذمّة ، نشير إليها إجمالا فيما يأتي : أوّلا - عصمة نفوسهم وأموالهم : عقد الذمّة من أسباب الاعتصام ، فهو يوجب عصمة العاقد بنفسه وذراريه ونسائه وأمواله ، فلا يجوز التعرّض لهؤلاء جميعا . وهذا من أوّليات عقد الذمّة ، فلا خلاف فيه إجمالا . قال كاشف الغطاء - بعد بيان أسباب الاعتصام ، ومنها عقد الذمّة - مشيرا إلى جملة من أبحاثها : « خامسها - فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّة على الإطلاق ، وهو أمور : - منها : عصمة نفوسهم وأعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم إلّا ما شرط خروجه من المال . ولا يجوز سبّهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيّتهم مشافهة . . . » « 1 » . ثانيا - منحهم الحريّة في معتقداتهم وطقوسهم : أهل الذمّة - بعد عقدها - أحرار في أن يلتزموا بمعتقداتهم ، كالاعتقاد بالتثليث ونحوه ، وفي عباداتهم ، بأن يدخلوا كنائسهم وبيعهم وبيوت نيرانهم للعبادة ، بل حتّى في شرب الخمور وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم وضرب الناقوس ، كلّ ذلك إذا كان بتستّر غير معلنين فيه . قال كاشف الغطاء - بعد الكلام المتقدّم - : « ومنها : عدم منعهم عن كنائسهم ، وعباداتهم ، وشرب الخمور ، وأكل الخنازير ،

--> ( 1 ) انظر الجواهر 21 : 277 . ( 2 ) انظر : التذكرة 9 : 322 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 970 ، والجواهر 21 : 277 - 278 . 1 كشف الغطاء : 401 .