وعدم وجوب القضاء فيه بالبراءة في قوله : « إنّ وجوب القضاء شرع وإيجاب في الذمّة ، والأصل براءة الذمّة وأن لا حرج ، فمن منع من ذلك فعليه الدليل القاطع للعذر ، ولا دليل فيه » « 1 » . 3 - واستدلّ به الشيخ الطوسي لنفي وجوب السواك فقال : « الأصل براءة الذمّة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل » « 2 » . 4 - وقال في وجوب التسمية عند الطهارة : « إنّ الأصل براءة الذمّة ، وشغلها يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدلّ على وجوب التسمية » « 3 » . والاستدلال بالبراءة بهذا النمط كثير في كلامهما وكلام من تأخّر عنهما « 4 » ، لا مجال لذكر نماذج منها . الجانب الأصولي لأصل البراءة : تمهيد : تطوّر البحث عن أصالة البراءة كغيره من الأصول العمليّة في زمن الشيخ الأنصاري - كما تقدّم - تطوّرا باهرا ، وقد قسّم كتابه فرائد الأصول على أساس حالات المكلّف من القطع ، أو الظنّ ، أو الشكّ ، فجعل أبحاث القطع مختصّة بالقسم الأوّل ، وأبحاث الظنّ مختصّة بالقسم الثاني ، وأبحاث الشكّ والأصول العمليّة بالثالث . ثمّ حصر الأصول العمليّة بالحصر العقلي في أربعة : أصالة البراءة ، وأصالة الاشتغال ، وأصالة التخيير ، والاستصحاب . ثمّ جعل مسائل أصالة البراءة بلحاظ متعلّق التكليف المشكوك ومنشأ الشكّ ثمانية بالنحو الآتي : 1 - الشكّ في الحرمة ، بمعنى دوران الأمر بين حرمة الشيء وإباحته أو كراهته أو استحبابه . وهذا الشكّ تارة يكون في الحكم الكلّي مثل حكم التدخين بصورة كلّية . وأخرى في الحكم الجزئي ، مثل حكم شرب هذا الماء لاحتمال كونه خمرا . ومنشأ الشكّ في الحكم الكلّي ، تارة يكون عدم النصّ ، مثل التدخين حيث لم يرد نصّ بتحريمه أو تحليله بالخصوص . وأخرى إجمال النصّ ، مثل دوران الأمر في قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ « 1 » بين التشديد والتخفيف مثلا « 2 » . وتارة ثالثة : تعارض النصّين ، كالمثال المتقدّم إذا جعلنا القراءات متواترة .

--> ( 1 ) الناصريات : 254 . ( 2 ) الخلاف 1 : 71 ، المسألة 17 . ( 3 ) الخلاف 1 : 73 ، المسألة 19 . ( 4 ) انظر : الغنية : 35 و 87 و 115 و . . ، والسرائر 1 : 118 و 136 و 144 و 282 و . . . ، والمعتبر : 61 و 315 ، وغيرها . 1 البقرة : 222 . 2 فعلى التخفيف يجوز وطؤهنّ بعد ارتفاع الحيض وإن لم يغتسلن ، ولكن على الثاني لا يجوز ذلك إلّا بعد اغتسالهنّ .