لا من حيث إنّه سمّى أو لم يسمّ ، فإنّ المسلم لو لم يسمّ لم تؤكل ذبيحته كما عرفت ، اللهمّ إلّا أن يفرّق : بأنّ الكتابي يعتبر سماع تسميته ، والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته . وفيه : سؤال ما الفرق ؟ فقد صرّح في صحيحة جميل بالحلّ ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم » « 1 » . وعلى أيّة حالة ، فقد مال إلى هذا القول من الجهة العلميّة المحقّق الأردبيلي ، لكنّه توقّف في القول به ؛ لمخالفته لأكثر النصوص ، فإنّه قال : « فمذهب الصدوق هو موافق للقوانين ، أو يحمل الأوّل على الكراهة للجمع . ولكنّه مذهب نادر مخالف لظاهر كثير من أخبار الطرفين ، ومخالف لقاعدة التذكية . . . والاحتياط ، فالعمل به مشكل وإن كان قويّا من جهة العلم . . . » « 2 » . وربّما يظهر الميل إلى هذا القول أو إلى الحلّ مطلقا من صاحب الكفاية أيضا « 3 » . وقال السيّد الصدر : « إذا سمّى الكافر ، فحرمة الذبيحة مبنيّة على الاحتياط » « 4 » . ومعناه : أنّه لم يحرز دليلا مقنعا على الحرمة من الجهة العلميّة . [ أدلّة الأقوال : ] أدلّة القول الأوّل : استدلّ على القول بالحرمة مطلقا بالكتاب والسنّة . أوّلا - الكتاب : أمّا الكتاب ، فبقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ « 1 » . والكافر لا يعرف اللّه ، فلا يذكره على ذبيحته ، بل لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنّة « 2 » . ثانيا - السنّة : وأمّا السنّة ، فبروايات كثيرة ، منها : - رواية سماعة عن الكاظم عليه السّلام ، قال : « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها » « 3 » . - ورواية محمّد بن سنان عن قتيبة الأعشى ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلّا المسلم » « 4 » . - وروايته عن إسماعيل بن جابر ، قال :

--> ( 1 ) المسالك 11 : 465 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 79 . ( 3 ) الكفاية : 246 . ( 4 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 356 ، كتاب الصيد والذباحة ، فصل في الذباحة ، المسألة الأولى ، الهامش 18 . 1 الأنعام : 121 . 2 انظر المختلف 8 : 296 . 3 الوسائل 24 : 55 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، الحديث 9 . 4 المصدر المتقدّم : 54 ، الحديث 8 .