الدروس « 1 » والذكرى « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، والأردبيلي « 5 » ، والسبزواري « 6 » ، والإصفهاني « 7 » ، والبحراني « 8 » ، والطباطبائي « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 11 » ، والسيّدان الحكيم « 21 » والخوئي « 31 » ، والإمام الخميني « 41 » . والعذر المجوّز للصلاة مضطجعا هو : كلّ مرض يستدعي الاضطجاع برؤه - إمّا بعلمه المستفاد من التجربة ونحوها أو بقول طبيب حاذق « 51 » - أو يستلزم عدم الاضطجاع زيادته أو بطء برئه ، أو مشقّة شديدة ، لا عجزا كليّا « 61 » . . ارتفاع العذر في الأثناء : قال السيّد اليزدي : « لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال » « 1 » . والظاهر لا خلاف في الانتقال مع تجدّد القدرة - كما قيل « 2 » - وإنّما الخلاف في لزوم الاستمرار في القراءة أو تركها حال الانتقال « 3 » . ويراعى التدرّج في الانتقال لو حصلت له القدرة أو العجز تدريجا ، نعم لو حصل ذلك دفعة كما لو عجز عن القيام والقعود ، فيضطجع ، وكذا لو حصلت له القدرة على القيام حال كونه مضطجعا ، فيقوم من دون مراعاة للجلوس ، ولذلك قال الشهيد : « ولو قدر المستلقي على القيام التامّ وجب من غير توسّط غيره ، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى » « 4 » . وإليه يشير الطباطبائي في أرجوزته : وإن بدا العجز عن الأعلى انتقل * لأوسط ، ثمّ إلى ما قد سفل

--> ( 1 ) الدروس 1 : 169 . ( 2 ) الذكرى 3 : 271 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 207 . ( 4 ) المسالك 1 : 202 . ( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 190 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 18 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 402 . ( 8 ) الحدائق 8 : 75 . ( 9 ) الرياض 3 : 374 . 1 الجواهر 9 : 264 - 265 . ( 11 ) العروة الوثقى : فصل في القيام ، المسألة 15 . 21 المستمسك 6 : 119 - 120 . 31 مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 237 . 41 تحرير الوسيلة 1 : 148 ، القول في القيام ، المسألة 5 . 51 جامع المقاصد 2 : 211 - 212 . 61 الروضة البهيّة 1 : 251 . 1 العروة الوثقى : فصل في القيام ، المسألة 26 . 2 انظر : مستند الشيعة 5 : 63 - 64 ، والجواهر 9 : 274 - 275 . 3 انظر الجواهر 9 : 275 و 277 . 4 الذكرى 3 : 274 .