. اصطلاحا : يستعمل الفقهاء مصطلح « اشتراط » في المعاني التالية : 1 - التزام المتعاقدين بشروط معيّنة ضمن عقد البيع أو غيره . 2 - اشتراط المحرم على اللّه لنفسه التحلّل من الإحرام متى ما احصر ولم يتمكّن من إدامة الحجّ ، وفائدته التحلّل بمجرّد الإحصار ، أو عدم لزوم التربّص لزوال الحصر وبلوغ الهدي محلّه « 1 » . 3 - اشتراط وجود شيء لتحقّق شيء آخر ، أو لصحّته ، أو كماله ، ونحو ذلك ، فيقال مثلا : يشترط في صحّة الطهارة إباحة الماء ، وفي صحّة الصلاة إباحة المكان . والكلام عن ذلك يأتي في مواطنه المناسبة ، وانظر العناوين : « استئمار » ، « خيار » ، « شرط » ، « عقد » ، ونحوها . اشتراك لغة : مصدر اشترك ، ومجرّده : شرك ، يقال : شرك فلانا في الأمر : إذا كان لكلّ منهما نصيب منه ، واشترك الرجلان في كذا : شارك أحدهما الآخر وصار شريكا له ، وأشركه في أمره : أدخله فيه « 1 » . اصطلاحا : يستعمل عنوان « الاشتراك » في كلمات الفقهاء والأصوليين في المعاني التالية : 1 - اشتراك لفظين في معنى واحد ، والكلام فيه يأتي تحت عنوان « اشتراك » في الملحق الأصولي . 2 - اشتراك شخصين أو أكثر في مال ، وهو الذي يعبّر عنه ب « الشركة » . وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان « شركة » . 3 - اشتراكهم في حقّ ، كحقّ القصاص وحقّ الخيار ونحوهما ، والكلام فيه موكول إلى العنوان الذي وقع فيه الاشتراك . 4 - اشتراك جماعة في طريق أو سوق أو نحوهما ، والكلام عنه في عنوان « مشتركات » . 5 - اشتراك اثنين أو أكثر في ارتكاب جريمة ، كقتل أو سرقة ، والكلام عنه موكول إلى العناوين التي يقع فيها الاشتراك . 6 - اشتراك جميع المكلّفين - سواء كانوا حاضرين عند الخطاب بالتكليف أو غائبين ، وسواء كانوا رجالا أو نساء ، وسواء كانوا معصومين أو لا - والكلام عنه يأتي في عنوان : « قاعدة الاشتراك »

--> ( 1 ) الجواهر 18 : 260 - 263 . 1 انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « شرك » .