الشامل بإطلاقه البائن والرجعي « 1 » . ولو طلّقت الرجعيّة في مسكن دون ما تستحقّه ، فإن رضيت بالمقام فيه فهو ، وإلّا جاز لها المطالبة بالمسكن الذي يناسبها وإن كانت رضيت بالمقام فيه حال النكاح ؛ لاستصحاب الحقّ السابق « 2 » . ولو طلّقت في مسكن قد تبرّع به لها غير الزوج ، استحقّت مقدار اجرة السكنى في ذمّة الزوج ؛ لأنّها من جملة النفقات الواجبة عليه ، ولا دليل على إسقاط الزوجة حقّها « 3 » . 3 - إسكان المتوفّى عنها زوجها : المتوفّى عنها زوجها إمّا أن تكون حائلا « 4 » أو حاملا . فإن كانت حائلا ، فلا سكنى لها ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ لأنّ الميّت لا مال له بعد وفاته كي تخرج منه النفقة . وإن كانت حاملا فقد اختار الشيخ « 6 » وبعض المتقدّمين « 1 » أنّ لها النفقة من نصيب الحمل . لكن للشيخ قول آخر بعدم النفقة لها « 2 » ، وهو المشهور بين المتأخّرين عنه « 3 » . راجع للمزيد من التوضيح العناوين : « إنفاق » ، « حقّ » ، « عدّة » . النهي عن إسكان أهل الذمّة والمشركين في الحجاز : ورد النهي عن إسكان أهل الذمّة والمشركين أرض الحجاز ، وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان « استيطان » وسوف تأتي تتمّته تحت عنوان « أهل الذمّة » إن شاء اللّه تعالى . كان ذلك أهمّ موارد الإسكان ، وهناك موارد أخرى : مثل إسكان مكّة وما يستتبعه ، كالنهي عن منع أهل مكّة الحجّاج من الإسكان فيها ، والنهي عن السكنى فيها مطلقا ، وغيرها من الأحكام ، ويرجع في ذلك كلّه إلى عنوان « مكّة » . ومثل إسكان الدار المرهونة ، ويرجع فيه إلى عنوان « رهن » . ونحوها من الموارد ، يرجع فيها إلى مواطنها الأصليّة .

--> ( 1 ) انظر : المسالك 8 : 450 ، وفيه : « وأمّا البائن فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا » ، والجواهر 32 : 339 ، ولهم كلام في أنّ النفقة للحمل أو للحامل . ( 2 ) انظر : المسالك 9 : 323 - 324 ، والجواهر 32 : 342 . ( 3 ) الجواهر 32 : 351 . ( 4 ) أي غير حامل . ( 5 ) المسالك 9 : 339 . ( 6 ) النهاية : 537 . 1 مثل أبي الصلاح في الكافي : 313 ، والقاضي في المهذّب 2 : 319 ، وابن حمزة في الوسيلة : 329 . 2 المبسوط 5 : 251 . 3 انظر : المسالك 8 : 453 - 454 ، و 9 : 340 ، والجواهر 31 : 325 ، و 32 : 363 .