هذا كلّه بالنسبة إلى الإغاثة بصورة عامّة ، وقد تجب أو تحرم أو تصير مندوبة أو مكروهة لعوارض خارجيّة . ومن موارد وجوبها ما إذا توقّف عليها إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، أو إنقاذ عرض أو مال محترم ، ومن ذلك أيضا إغاثة الحاكم الشرعي لمن استغاثه واستدعاه على خصمه . ومن موارد حرمتها ما إذا كان المستغيث استغاث في باطل ، كما إذا كان ظالما واستغاث في ظلمه ، ونحو ذلك . الإغاثة من فروض الكفايات : كلّما وجبت الإغاثة فهي غالبا على نحو الواجب الكفائي « 1 » ، ما لم تصر واجبا عينيّا لظروف طارئة . حكم ترك الإغاثة : إذا كان المستغاث به غير قادر على الإغاثة عقلا أو شرعا ، فلا كلام ، وإن كان قادرا عليها وتركها ، فإن لم يترتّب على ذلك تلف نفس أو مال أو نحوهما ، فليس عليه إلّا الحرمة التكليفيّة ؛ لأنّه ترك واجبا ، وهو إغاثة المستغيث على فرض وجوبها . وإن ترتّب عليها شيء من ذلك ، فهل يضمن شيئا أو لا ؟ قال الشهيد الثاني ما حاصله : أنّه لو منع ما لك الطعام - إذا لم يكن هو مضطرّا إليه - الشخص المضطرّ من طعامه ، فمات جوعا ، ففي ضمانه وعدمه وجهان : من أنّه لم يحدث فيه فعلا مهلكا . ومن أنّ الضرورة أثبتت للمضطرّ في ماله حقّا ، فكأنّه منع المضطرّ من طعامه . لكن ضعّف صاحب الجواهر الوجه الثاني « 1 » . العلاقة بين الاستغاثة والدفاع : يظهر من بعض الفقهاء : أنّ أدنى مراتب الدفاع هو الاستغاثة ، فلو هجم العدوّ على أهل دار ، فالواجب دفعه أوّلا بالصياح والاستغاثة إن كان بحيث يلحقه الغوث ، ولا ينتقل إلى المرتبة الأعلى وهي الدفاع باليد وما فوقها إلّا مع عدم ترتّب أثر على الاستغاثة . قال الشيخ الطوسي : « إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به ، فإن كان في موضع يلحقه الغوث إذا صاح ، دفعه عن نفسه بالصياح ، وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد ، فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا ، وإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح . . . » « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : القواعد 1 : 100 ، وكفاية الأحكام : 73 . 1 انظر : المسالك 12 : 118 ، والجواهر 36 : 434 . 2 المبسوط 8 : 75 .