. الأحكام : الكلام تارة في الحكم التكليفي ، وأخرى في الحكم الوضعي : أوّلا - الحكم التكليفي : صرّح كثير من الفقهاء بحرمة الإسراف ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وأنّ حرمته ضروريّة ، بل عدّه بعض آخر من الكبائر . قال ابن إدريس : « والإسراف فعله محرّم بغير خلاف » « 1 » . وقال الفاضل النراقي في تحريمه : « وهو ممّا لا كلام فيه ، ويدلّ عليه الإجماع القطعي ، بل الضرورة الدينيّة ، والآيات الكثيرة ، والأخبار المتعدّدة » « 2 » . ونقل صاحب الجواهر عن السيّد الطباطبائي بحر العلوم أنّه عدّ الإسراف من جملة الكبائر ، فقال : « الرابع عشر - الإسراف ؛ لقوله عزّ وجلّ : وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ « 1 » » « 2 » . ثمّ ذكره مرّة أخرى في عداد الكبائر على مبناه الخاصّ أيضا « 3 » . ولكن هل يمكن القول بحرمة الإسراف على إطلاقه وأنّه من الكبائر مطلقا ؟ الظاهر أنّه لا يمكن ذلك ، ويشهد له : حكمهم بكراهة الإسراف في بعض الموارد ، من قبيل قولهم : « الإسراف في ماء الوضوء مكروه » « 4 » ، وتعبيرهم بكلمة « لا ينبغي » الدالّة على النهي التنزيهي لا التحريمي في كثير من الموارد . ثانيا - الحكم الوضعي : تترتّب على الإسراف أحكام وضعيّة أهمّها الضمان ، فوليّ اليتيم يضمن لو أسرف في الأكل من مال اليتيم ، والمقتصّ يضمن لو أسرف في القصاص ، ومن جاز له التأديب يضمن لو أسرف وأدّى ذلك إلى التلف ، ومن وجب عليه الخمس يضمن خمس المقدار الذي أسرف فيه من المؤونة ، وغير ذلك ممّا سوف نشير إليه .

--> - عليه السّلام مباشرة . وأمّا ضعفها ، فمن جهة أنّ إسحاق بن عبد العزيز قد ذكره العلّامة في الضعفاء ، ونقل عن ابن الغضائري أنّه قال عنه : « يعرف حديثه تارة وينكر أخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا » . رجال العلّامة الحلّي المعروف ب « خلاصة الرجال » : 201 . ( 1 ) السرائر 1 : 440 . ( 2 ) عوائد الأيام : 615 . 1 غافر : 43 . 2 الجواهر 13 : 313 و 320 ، وانظر المستمسك 7 : 339 ، فالإسراف من الكبائر سواء حصرناها فيما أوعد اللّه عليه النار أو لا . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « عدالة » إن شاء اللّه تعالى . 3 الجواهر 13 : 313 و 320 ، وانظر المستمسك 7 : 339 ، فالإسراف من الكبائر سواء حصرناها فيما أوعد اللّه عليه النار أو لا . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « عدالة » إن شاء اللّه تعالى . 4 المستمسك 2 : 419 ، وبمتنه العروة الوثقى .