. ثانيا - من جهة الاستطاعة : تختلف استطاعة الآفاقي عن استطاعة المكّي ، فلو استوطن الآفاقي مكّة وانقلب فرضه من التمتّع إلى الإفراد ، فهل تنقلب الاستطاعة في حقّه بانقلاب الفرض ، أو لا ؟ لهم فيه كلام . هذا لو استقرّ عليه الحجّ - بحصول الاستطاعة - قبل الاستيطان ، أمّا لو استوطن ثمّ حصلت له الاستطاعة ، فالمعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى البلد الذي استوطن فيه « 1 » . ثالثا - من جهة أخذ النائب : إذا مات من قصد الحجّ في الطريق ، فهل يجب أخذ النائب عنه من محلّ موته ، أو من محلّ استيطانه ، أو يكفي من الميقات ؟ لهم فيه كلام أيضا « 2 » . راجع هذا وما تقدّمه في العنوانين : « حجّ » ، و « نيابة » . . أثر الاستيطان في الأمان : لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثمّ التحق بدار الحرب ، فإن كان لتجارة أو نحوها ، وكان في نيّته العود إلى دار الإسلام ، فالأمان باق . وإن كان للاستيطان بها انتقض أمانه لنفسه خاصّة دون ماله « 1 » . راجع : أمان . النهي عن استيطان أهل الذمّة والمشركين أرض الحجاز : قال المحقّق في أحكام أهل الذمّة : « ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : المراد به مكّة والمدينة . . . ولا جزيرة العرب ، وقيل : المراد بها مكّة والمدينة واليمن ومخاليفها ، وقيل : هي من عدن إلى ريف عبّادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا » « 2 » . والحكم شامل للمشركين بطريق أولى « 3 » . راجع العنوانين : « إشراك » ، و « أهل الذمّة » . أثر الاستيطان في اللقيط : اللقيط في دار الإسلام حرّ وفي دار الكفر

--> ( 1 ) انظر : المدارك 7 : 210 ، والجواهر 18 : 90 ، والمستمسك 11 : 175 ، ومستند العروة ( الحجّ ) 2 : 214 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل أقسام الحجّ ، المسألة 3 . ( 2 ) انظر : المدارك 7 : 87 ، والجواهر 17 : 326 ، والمستمسك 10 : 265 - 266 ، ومستند العروة ( الحجّ ) 1 : 324 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل في شرائط وجوب الحجّ ، الاستطاعة الماليّة ، المسألة 91 . 1 انظر : المبسوط 2 : 15 ، وشرائع الإسلام 1 : 315 ، والمختلف 4 : 400 ، والجواهر 21 : 104 . 2 شرائع الإسلام 1 : 332 ، وانظر الجواهر 21 : 289 - 291 . 3 انظر المبسوط 2 : 47 .