الإقامة ، ونقله عن شيخه في بغية الطالب « 1 » ، وتبعه السيّد الحكيم « 2 » . ويختلف الصدق العرفي بحسب الظروف الزمانيّة والمكانيّة وشخصيّة المقيم ونحو ذلك . قال السيّد اليزدي : « والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيّات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقلّ » « 3 » . 3 - الموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك ، أو خصوص المنزل - على بعض الآراء - وقد استوطنه ستّة أشهر ، وهو الذي يعبّر عنه ب « الوطن الشرعي » في مقابل الوطنين المتقدّمين اللذين يعبّر عنهما ب « الوطن العرفي » . ووجه التسمية : أنّ الأوّلين إنّما هما وطنان بحسب العرف ، أمّا الأخير فهو وطن بحسب الشرع - على فرض ثبوت ذلك - وإن لم يصدق عليه الوطن بحسب العرف . ثمّ إنّ هناك أمورا ترتبط بالوطن وخاصّة الشرعي منه ، نشير إليها إجمالا : الأوّل - أنّ بعض الفقهاء أنكر الوطن الشرعي ، وأرجع مفاد الروايات التي استفيد منها الوطن الشرعي إلى الوطن العرفي . من قبيل : صاحب المدارك « 1 » ، وصاحب الذخيرة « 2 » وصاحب الرياض « 3 » ، والسيّد اليزدي « 4 » ، والسيّد الحكيم « 5 » ، والإمام الخميني « 6 » . الثاني - لا يشترط في صدق الوطن الأصلي أن يكون للإنسان فيه ملك : لا ضيعة ، ولا منزل ، ولا غير ذلك . والظاهر من كلماتهم أنّ الوطن الاتّخاذي كذلك ، فلا يشترط أن يكون له فيه ملك أيضا « 7 » ، لكن ربما يظهر من بعضهم اشتراطه « 8 » . وأمّا الوطن الشرعي ، فالمعروف بينهم أنّه يشترط أن يكون له فيه ملك ، واكتفى بعضهم بأن يكون له منزل ، سواء كان ملكا له أو لا ؛ لأنّ اللام

--> ( 1 ) الجواهر 14 : 245 . ( 2 ) المستمسك 8 : 105 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 351 ، كتاب الصلاة ، قواطع السفر ، المسألة 45 . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، الأوّل : الوطن . 1 المدارك 4 : 444 . 2 ذخيرة المعاد : 408 . 3 الرياض 4 : 419 . 4 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، المسألة الأولى . 5 المستمسك 8 : 108 . 6 تحرير الوسيلة 1 : 233 ، القول في قواطع السفر ، المسألة الأولى . 7 قال صاحب الرياض : « . . . إنّهم ألحقوا بالملك اتّخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه . . . » . الرياض 4 : 419 . 8 كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 376 .