الشيخ محمد علي الأنصاري
147
الموسوعة الفقهية الميسرة
الندبيّة صاحب المدارك « 1 » ، والسيّدان الحكيم « 2 » والخوئي « 3 » ، وقال الأخيران بإتيانها برجاء المطلوبيّة ، لا الندب . هذا إذا ولد حيّا ودلّت أمارة على ذلك ، كالاستهلال والرضاع ونحوهما ، وأمّا إذا ولد سقطا ميّتا فلا يصلّى عليه ، لا وجوبا ولا ندبا « 4 » . ولو خرج بعضه ثمّ استهلّ ثمّ مات قبل أن يخرج كلّه ، فالذي اختاره المحقّق « 5 » والعلّامة « 6 » والشهيد في الذكرى « 7 » استحباب الصلاة عليه ، وهو الظاهر من المحقّق الثاني « 8 » أيضا . أثر الاستهلال في الميراث : يتوقّف استحقاق الحمل للإرث على سقوطه حيّا سواء استهلّ أو لا ؛ لأنّه قد يكون أخرس - كما في بعض النصوص - نعم ، إذا استهلّ فيستحقّ الإرث قطعا . قال صاحب الجواهر : « الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا ، إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة ، منها الصحيحان وغيرهما ، قال في أحدهما : " سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فإنّه ربما كان أخرس " » « 1 » إلى أن قال : « ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ، كالصحيح : " لا يصلّى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح - ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ يصلّى عليه ، وورثه " » « 2 » إلى أن قال : « وإن أبيت ، فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامّة » « 3 » . وقد تقدّم الكلام عمّا يثبت به من الميراث بالاستهلال ، كما تقدّم الكلام عن كيفيّة توريث الحمل في عنوان « إرث » فراجع .
--> ( 1 ) المدارك 4 : 154 - 155 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 117 ، كتاب الطهارة ، المقصد الخامس ، الفصل السابع . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 83 ، كتاب الطهارة ، المقصد الخامس ، الفصل السابع . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 1 : 462 ، والجواهر 12 : 9 ، وكأنّه لم ينقل فيه خلاف . ( 5 ) المعتبر : 219 . ( 6 ) المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 448 ، والتذكرة 2 : 27 ، ونهاية الإحكام 2 : 252 . ( 7 ) الذكرى 1 : 416 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 406 . 1 الوسائل 26 : 304 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 . 2 المصدر نفسه ، الحديث 5 . 3 الجواهر 39 : 70 .