2 - التوارث بينه وبينهم إذا اعترفوا به وكذّبوا الأب في نفيه عنه ، ذكره العلّامة في القواعد « 1 » وجها . 3 - عدم التوارث مطلقا ، وهذا هو الرأي المشهور « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . الخامس - الزنا : الزنا يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرّب بهما ، وإنّما يرثه ولده وزوجته ، فإن لم يكونوا فالمعتق وإلّا فضامن الجريرة وإلّا فالإمام عليه السّلام . وعن ابن الجنيد « 4 » والصدوق « 5 » والحلبي « 6 » أنّه ترثه امّه ومن يتعلّق بنسبها . ولا بدّ من التنبيه على أنّ جعل اللعان والزنا من الموانع إنّما هو من باب التسامح والتوسّع ؛ لأنّ المانعية إنما تتحقّق إذا تحقّق المقتضي ، وهو ثبوت النسب أو السبب الشرعي ، وهما غير ثابتين في هذين الموردين . السادس - الدين : اختلف الفقهاء في مانعية الدين عن استحقاق الورثة للإرث وعدمها ، ومنشؤه اختلافهم في انتقال التركة إلى الورثة في صورة وجود الدين على الميّت وعدمه ، وفي ذلك قولان : الأوّل - أنّ الدين إن كان مستغرقا بقي المال على ملك الميّت ولم ينتقل إلى الورثة ، وكذا إن لم يكن مستغرقا لكن بالنسبة إلى ما قابل الدين . ذهب إليه الصدوق « 1 » ، والشيخ « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والمحقّق « 4 » ، والعلّامة - في الإرشاد « 5 » - والشهيد الأوّل « 6 » ، ونسبه الشهيد الثاني في المسالك « 7 » إلى الأكثر . وبناء على هذا القول يكون الدين مانعا عن الإرث . الثاني - أنّ التركة تنتقل إلى الورثة ، لكن يمنعون عن التصرّف فيها - لتعلّق حقّ الغرماء بها كالرهن - حتّى يقضى الدين منها أو من غيرها ، اختاره الشيخ في المبسوط « 8 » - في أحد رأييه ، لكن

--> ( 1 ) القواعد 2 : 181 . ( 2 ) الجواهر 39 : 271 . ( 3 ) انظر : السرائر 3 : 275 ، ومفتاح الكرامة 8 : 210 . ( 4 ) انظر المختلف ( الحجرية ) : 744 . ( 5 ) المقنع : 177 - 178 ، حيث جعل ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة . ( 6 ) الكافي في الفقه : 377 . 1 المقنع : 167 . 2 المبسوط 1 : 240 ، و 8 : 143 ، والخلاف 2 : 144 . 3 السرائر 2 : 47 ، و 3 : 202 - 203 ، لكن فيه : أنّ التركة لا تدخل في ملك الغرماء ، ولا في ملك الورثة ، ولا في ملك الميّت - لانقطاع ملكه بالموت - فتبقى موقوفة على قضاء الدين . 4 الشرائع 4 : 16 . 5 الإرشاد 2 : 131 . 6 الدروس 2 : 352 . 7 المسالك ( الحجرية ) 2 : 316 . 8 المبسوط 8 : 192 - 193 .