بالسرقة للاستنطاق ؛ فإنّها مصلحة لم يأمر بها الشارع ولم يلغها « 1 » . وغالى الطوفي - وهو من علماء الحنابلة - في الاستصلاح ، فاعتبره الدليل الشرعي الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدّمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذّر الجمع بينهما « 2 » . ثانيا - النافون للاستصلاح : ونقصد بالنافين الأعمّ من الذين لا يعتبرون الاستصلاح مطلقا ، أو يشترطون فيه شرطا . وهؤلاء هم : الإمامية ، والزيدية ، والشافعية ، والظاهرية ، والحنفية . 1 - أمّا الإماميّة : فإنّهم لم يعملوا طبق المصلحة المرسلة ، نعم ، لو حصل القطع باعتبار المصلحة شرعا - بأيّ طريق كان ولو عن طريق العقل - فيجوز العمل طبقها ، ولكن لا تكون المصلحة مرسلة حسب الاصطلاح حينئذ . وإلى هذا المعنى يشير كلام المحقّق الحلّي « 3 » ، والمحقّق القمّي « 4 » ، ولمّا كان الكلامان متقاربين نكتفي بنقل كلام المحقّق القمّي ؛ لأنّه أجمع للفائدة ، قال : « المراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدين والدنيا » . ثمّ قسّم المصالح إلى ثلاثة أقسام ، فقال : « والمصالح : إمّا معتبرة في الشرع ، ولو بالحكم القطعي من العقل ، من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة ، كحفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والنسل ، فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدّي إلى فسادها . وإمّا ملغاة ، كإيجاب صيام الشهرين لأجل الكفّارة على الغني حتما ؛ لكونه أزجر له . وإمّا مرسلة ، يعني لم يعتبرها الشارع ولا ألغاها ، وكانت راجحة وخالية عن المفسدة . وهذا هو الذي ذهب إلى حجيّته بعض العامّة ، ونفاها أصحابنا وأكثر العامّة ، وهو الحقّ . . . » . ثمّ أخذ يستدلّ على نفي الحجّية عن هذا القسم ، ويناقش حجّة القائلين به . 2 - أمّا الزيدية : فالمنقول عنهم : أنّهم أخذوا بالمصلحة إذا كانت متّفقة مع مقصد الشارع الذي يؤخذ من مجموع النصوص ، ويسمّون ذلك : « المناسب المرسل الملائم » « 1 » . 3 - وأمّا الشافعيّة : فيعتقدون : « أنّه لا استنباط بالاستصلاح ، ومن استصلح فقد شرّع ،

--> ( 1 ) انظر المستصفى 1 : 297 . ( 2 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : 384 ، عن مصادر التشريع : 81 . ( 3 ) معارج الأصول : 221 . ( 4 ) القوانين ( طبعة 1287 ) 2 : 298 ، نهاية المقصد الرابع ( الأدلّة العقليّة ) ، وانظر الأصول العامّة للفقه المقارن : 403 . 1 الاجتهاد : 109 ، نقلا عن الإمام زيد لأبي زهرة : 449 ، وانظر إرشاد الفحول : 358 - 360 .