في حدوث البول ، وإمّا في رافعية الموجود ، كصلاة الظهر يوم الجمعة ، حيث يشكّ في كونها رافعة لاشتغال الذمّة بالتكليف من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وكالرطوبة المردّدة بين البول والودي « 1 » . الأقوال في حجيّة الاستصحاب : إنّ الأقوال في حجيّة الاستصحاب كثيرة ، وصفوتها ما يلي : [ القول ] الأوّل - القول بالحجيّة مطلقا : وهو ما يظهر من الشيخ المفيد « 2 » ، والشيخ الطوسي « 3 » ، والمحقّق الحلّي في بدء بحثه في المعارج « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، والشهيدين « 6 » ، والشيخ البهائي « 7 » ، بل نسبه الوحيد البهبهاني « 8 » إلى المشهور ، والمحقّق القمّي « 1 » إلى أكثر المتأخّرين ، والشيخ الأنصاري إلى أكثر المحقّقين « 2 » ، واختاره صاحب الكفاية « 3 » ، والمحقّق العراقي « 4 » ، والسيّد الصدر « 5 » ، ويظهر ذلك من مجموع كلمات الإمام الخميني « 6 » . [ القول ] الثاني - القول بعدم الحجيّة مطلقا : ذهب إليه السيّدان المرتضى « 7 » وابن زهرة « 8 » ، واختاره المحقّق الحلّي في مقدّمة المعتبر « 9 » ، وصاحبا المعالم « 1 » والمدارك « 11 » . [ القول ] الثالث - التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلّية ، وبين غيرها : فلا يعتبر في الأحكام الكلّية ويعتبر في غيرها كالأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية . اختار هذا القول المحدّث الأسترآبادي « 21 » ،

--> ( 1 ) انظر هذه التقسيمات في : فرائد الأصول 2 : 549 - 559 ، وفوائد الأصول 4 : 319 ، ونهاية الأفكار 4 ( القسم الأوّل ) : 17 ، ومصباح الأصول 3 : 10 . ( 2 ) كنز الفوائد 2 : 30 ، لكن من الصعب نسبته إليه ؛ لأنّ هذه التفصيلات لم تكن آنذاك . ( 3 ) عدّة الأصول ( الحجرية ) : 304 . ( 4 ) معارج الأصول : 206 . ( 5 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 250 . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 132 ، القاعدة 3 ، وتمهيد القواعد : 271 ، القاعدة 96 . ( 7 ) زيدة الأصول : 73 . ( 8 ) الفوائد الحائرية : 274 ( الفوائد القديمة ) ، الفائدة 27 . 1 القوانين 2 : 279 . 2 انظر الحاشية على القوانين للشيخ الأنصاري : 67 . 3 كفاية الأصول : 387 . 4 نهاية الأفكار ( القسم الأوّل ) 4 : 33 . 5 بحوث في علم الأصول 6 : 127 - 164 ، وخاصّة الصفحة الأخيرة . 6 الرسائل ( للإمام الخميني ) 1 : 76 - 120 . 7 الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 829 - 830 . 8 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 486 . 9 المعتبر : 6 - 7 . 1 معالم الدين ( الحجرية ) : 227 - 232 ، وخاصّة الصفحة الأخيرة . 11 مدارك الأحكام 1 : 46 . 21 الفوائد المدنية : 141 - 143 .