ثانيا - قد اخذ في لسان دليله عنوان « الشكّ » ، وهو معيار آخر لكون الاستصحاب أصلا « 1 » . هل الاستصحاب مسألة أصولية ؟ إنّ الاستصحاب تارة يكون في الأحكام الكلية الأصولية ، كاستصحاب حجيّة العامّ . وتارة يكون في الأحكام الكلّية الفرعية كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر الذي زال تغيّره من قبل نفسه . وثالثة في الأحكام الجزئية ، كاستصحاب نجاسة الثوب المتنجّس بالبول بعد غسله مرّة واحدة ، أو في الموضوعات الخارجية ، كاستصحاب حياة زيد أو عدالته . أمّا القسم الثالث فليس من المسائل الأصولية ، لعدم انطباق الضوابط المذكورة لعلم الأصول عليها ، من قبيل : كون إجرائها بيد المجتهد ، أو كونها من القواعد الممهّدة للاستنباط ، أو كونها من العناصر المشتركة في استنباط كلّ المسائل الفقهية أو أكثرها وغير مختصّة بباب دون باب ، ونحو ذلك . ويبدو أنّ ذلك متسالم عليه . أمّا القسمان الأوّل والثاني ، فقد فصّل الشيخ الأنصاري فيهما بين أن تكون حجيّة الاستصحاب فيهما من باب إفادته الظنّ ، فيكون من المسائل الأصولية ، كالقياس والاستقراء ونحوهما ، وبين أن تكون حجيّته من باب دلالة الأخبار على لزوم التعبّد بالبقاء ، فيكون من قبيل سائر القواعد العامّة المستفادة من الكتاب والسنّة ، كالبراءة ، والاشتغال ، والضرر ، والحرج ، ونحوها المتعلّقة بعمل المكلّف ، نعم استشكل من حيث إنّ إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلّية إنّما هو بيد المجتهد ، وهذه خصوصية المسألة الأصولية « 1 » . لكن يرى المحقّقون المتأخّرون عن الشيخ أنّه من المسائل الأصولية « 2 » ؛ لانطباق الضوابط المتقدّمة لعلم الأصول عليه . نعم يظهر من المحقّق الإصفهاني « 3 » عدم كونه

--> ( 1 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 543 ، ومصباح الأصول 3 : 150 - 154 ، وخاصّة الصفحة الأخيرة ، والمصادر السابقة . 1 فرائد الأصول 2 : 544 - 546 . 2 انظر : كفاية الأصول : 385 ، وفوائد الأصول 4 : 307 - 308 ، ونهاية الأفكار 4 ( القسم الأوّل ) : 6 - 8 إلّا أنّه استشكل في أصولية الاستصحاب بناء على استفادته من الأخبار ، وبناء على تعريف علم الأصول بأنّه : « القواعد الممهّدة . . . » لخروج أكثر المسائل ومنها الاستصحاب عنه ، لكنّه لم يرتض التعريف . وانظر أيضا : الرسائل ( للإمام الخميني ) : 74 - 76 ، وبحوث في علم الأصول 6 : 14 . 3 نهاية الدراية 5 : 16 .