النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة وقدرة أخرى « 1 » . 3 - إنّه صرّح بأنّ إرادة الباري - تعالى - ليست ذاتيّة له ، بل هي عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة والسلطنة ، ومعنى تماميّة سلطنته وقدرته من جميع الجهات : عدم افتقار ذاته - سبحانه - إلى غيره ؛ وأنّه سلطان بالذات ، وليس معناه وجوب صدور الفعل منه « 2 » . 4 - إنّ للفعل الصادر من الإنسان نسبتين واقعيّتين : إحداهما - نسبته إلى فاعله بالمباشرة - وهو الإنسان - باعتبار صدوره منه باختياره ، وإعمال قدرته وسلطته . والأخرى - نسبته إلى اللّه تعالى باعتبار أنّه معطي الحياة ، والقدرة - للإنسان - في كلّ آن وبصورة مستمرّة . ويوضّح ذلك : أنّا لو فرضنا شخصا مشلولا لا تتحرّك يده ، ثمّ ربطناها بآلة كهربائية بإمكانها أن تمنح القوّة الكافية لليد الشلّاء بحيث يصبح بإمكانها أن تتحرّك باختيار صاحب اليد ، لكانت حركة اليد مستندة إلى صاحبها من جهة ؛ لأنّه الفاعل المباشر ، ومستندة إلى معطي القوّة من جهة أخرى ؛ لأنّه الذي منح القدرة لذلك . وهذا هو واقع « الأمر بين الأمرين » الذي جاء في روايات أهل البيت عليهم السّلام ، وعليه تحمل الآيات أمثال قوله تعالى : وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ « 1 » . سادسا - نظرية الإمام الخميني : وتتلخّص نظريّته في النقاط التالية : 1 - ناقش في كون الإرادة هي الشوق الأكيد ، أو كون ذلك من مقدّماتها ؛ لأنّ الإنسان قد يقدم على ما لا يريد ، فإنّه يقدم على شرب الدواء المرّ ، ويرضى بقطع عضوه الفاسد ، ولكن لم تظهر منه مناقشة ضرورة تحقّق الإرادة إذا تحقّقت مقدّماتها « 2 » . 2 - فرض حالة وسطى بين الإرادة وتحقّق الفعل ، وهي حالة الاختيار ؛ لأنّه بعد تحقّق الشوق الأكيد نحو الفعل - أو بعد أن رأى العقل صلاحية تحقّق الفعل وإن لم يحصل الشوق بالنسبة إليه كما في شرب الدواء المرّ - تختار النفس الفعل وتتحرّك العضلات نحو تحقّقه « 3 » . 3 - وقال في دفع الجبر في الإرادة : إنّ الأفعال الاختيارية الصادرة عن النفس نوعان :

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 60 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 70 . 1 محاضرات في أصول الفقه 2 : 93 - 94 ، وانظر الصفحة 88 ، والآية من سورة الإنسان : 30 . 2 رسالة الطلب والإرادة ( المطبوعة مع الترجمة ) : 38 . 3 رسالة الطلب والإرادة ( المطبوعة مع الترجمة ) : 38 .