الحالّ المطالب به ، أمّا المؤجّل أو الحالّ غير المطالب فلا يمنع من وجوب الحجّ . اختار هذا القول صاحب المدارك « 1 » . 3 - إنّ الدين مانع مطلقا إلّا المؤجّل الذي يسع أجله للحجّ والعود . اختار هذا القول الفاضل الإصفهاني « 2 » ، لكن قال السيّد الخوئي : كان عليه أن يزيد صورة أخرى ، وهي : ما إذا كان الدين حالّا وأذن المديون بتأخير دينه ؛ لعدم الفرق بينهما « 3 » . فيكون حينئذ القول الثاني نفسه . 4 - إنّ الدين إذا كان حالّا ، أو كان مؤجّلا ، لكن لا يثق المديون بقدرته على أدائه بعد الحجّ فلا يجب الحجّ ؛ لعدم صدق الاستطاعة أو لشمول خطاب الحجّ لمثل هذا الشخص ووقوع التزاحم بين الحجّ وقضاء الدين وترجيح الثاني . أمّا إذا كان حالا غير مطالب وأذن له الدائن بالتأخير ، أو كان مؤجّلا وكان المديون يثق بنفسه أنّه قادر على الأداء بعد الحجّ - في الصورتين - فيجب الحجّ ؛ لصدق الاستطاعة حينئذ . اختار هذا القول السيّد اليزدي « 4 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 2 » . وذكرت تفصيلات اخر . [ التنبيه ] الحادي عشر - إذا كان له من المال قدر ما يحجّ به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، فهل يصرف المال في الحجّ ، أو في النكاح ؟ لا إشكال في أنّه يجب صرف المال في الحجّ لو لم يلزم من ترك النكاح ضرر أو حرج أو مشقّة . وأمّا في غير هذه الصورة ، فالموجود في كلام الشيخ تقديم الحجّ على النكاح وإن لزم من تركه العنت ، قال : « وإن قدر على زاد وراحلة ، ولا زوجة له لزمه فرض الحجّ وتقديمه على النكاح ؛ لأنّه فرض والنكاح مسنون ، سواء خاف العنت أو لم يخف ، ويلزمه الصبر » « 3 » . وقال المحقّق : « ولو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح ، لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه ، وكان عليه الحجّ » « 4 » . ومثلهما قال العلّامة في التذكرة « 5 » والإرشاد « 6 » .

--> ( 1 ) المدارك 7 : 43 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 289 . ( 3 ) معتمد العروة الوثقى 1 : 116 . ( 4 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 17 . 1 معتمد العروة الوثقى 1 : 117 . 2 تحرير الوسيلة 1 : 321 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 19 . 3 المبسوط 1 : 298 . 4 شرائع الإسلام 1 : 226 . 5 التذكرة 7 : 56 . 6 إرشاد الأذهان 1 : 310 .