الشيخ محمد علي الأنصاري

334

الموسوعة الفقهية الميسرة

عقيل « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » ، والسيّد المرتضى « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والمحقّق « 5 » ، والعلّامة « 6 » ، وولده « 7 » ، والشهيدان « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، وصاحب المدارك « 10 » ، والمحقّق السبزواري « 11 » ، والفاضل الإصفهاني « 12 » ، وصاحب الحدائق « 13 » ، وصاحب الجواهر « 14 » . [ التنبيه ] الثامن - إذا لم يكن للإنسان مال يحجّ به ، وكان له دين على شخص ، فهل يجب اقتضاؤه والحجّ به ، أو لا ؟ للمسألة صور يختلف الحكم فيها ، للاختلاف في صدق الاستطاعة فيها ، وتوضيح ذلك هو : أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة ، فمتى تحقّقت وجب الحجّ ، ومتى لم تتحقّق لم يجب كما لم يجب تحصيلها أيضا ؛ لأنّ شرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب « 1 » . وصور المسألة هي : 1 - أن يكون الدين حالا ، والمديون باذلا للدين غير مماطل فيه ، ولا إشكال في صدق الاستطاعة في هذه الصورة « 2 » . 2 - أن يكون الدين حالا والمديون جاحدا - وإن كان موسرا - ولم يمكن تخليصه بوجه . 3 - أن يكون الدين حالا والمديون معسرا وإن كان معترفا . 4 - أن يكون الدين مؤجّلا والمديون غير باذل حتّى مع المطالبة . ولا إشكال في عدم صدق الاستطاعة في هذه الصور الثلاث ، ويجمعها عدم القدرة على اقتضاء الدين « 3 » .

--> ( 1 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف 4 : 6 . ( 2 ) نقله عنهما العلّامة في المختلف 4 : 6 . ( 3 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 243 ، المسألة 136 ، وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 62 ، فهو لم يتعرّض لهذا الشرط ضمن الشروط التي ذكرها . ( 4 ) السرائر 1 : 508 . ( 5 ) المعتبر : 329 . ( 6 ) المختلف 4 : 6 ، وانظر القواعد ( الحجرية ) 1 : 75 ، والتذكرة ( الحجرية ) 1 : 302 . ( 7 ) يضاح الفوائد 1 : 269 . ( 8 ) الدروس 1 : 315 ، والمسالك 2 : 149 ، وانظر غاية المراد ( للشهيد الأوّل ) وبهامشه حاشية الإرشاد ( للشهيد الثاني ) 1 : 372 . ( 9 ) مجمع الفائدة 6 : 53 . ( 10 ) المدارك 7 : 76 - 77 . ( 11 ) كفاية الأحكام : 56 . ( 12 ) كشف اللثام 1 : 291 . ( 13 ) الحدائق 14 : 126 . ( 14 ) الجواهر 17 : 308 - 309 . 1 انظر : المدارك 7 : 42 ، والمستمسك 10 : 90 . 2 قاله كلّ من تعرّض للمسألة ممّن راجعت كلامه ، انظر المبسوط 1 : 298 ، والشرائع 1 : 226 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 653 ، وغيرها . 3 قاله كلّ من تعرّض للمسألة ممّن راجعت كلامه ، انظر المبسوط 1 : 298 ، والشرائع 1 : 226 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 653 ، وغيرها .