على أنّه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفّار على ما نقله جماعة ، واختلفوا في الكتابيّة على أقوال ستّة : الأوّل - التحريم مطلقا ، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي المفيد ، وقوّاه ابن إدريس . الثاني - جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البرّاج . الثالث - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، وهو أحد أقوال الشيخ رحمه اللّه . الرابع - جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام ، وهو اختيار أبي الصلاح ، وسلّار ، وأكثر المتأخّرين . الخامس - تحريم نكاحهنّ مطلقا اختيارا ، وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز الوطء بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد . السادس - التجويز مطلقا ، وهو اختيار ابن بابويه ، وابن أبي عقيل . . . » « 1 » . وقال صاحب المدارك بعد ذلك كلّه : « وقد ظهر أنّ القول بالجواز مطلقا لا يخلو من رجحان ، وإن كان الأولى والأحوط التنزّه عنه » « 2 » . ووافقه في ذلك السيّد الحكيم ، حيث قال : « وفي الكتابية قولان ، أظهرهما الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم إشكال ، والأظهر الجواز » « 1 » . وقال السيّد الخوئي : « وفي الكتابية قولان : أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه » « 2 » . وقال الإمام الخميني - بعد نقل الأقوال - : « والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع » « 3 » . راجع : أهل الكتاب ، وكفر . وفي التحريم بالارتداد تفصيل تقدّم في عنوان « ارتداد » ، فراجع . ثالث عشر - استيفاء العدد : لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام - على ما قيل - في أنّه لا يجوز للحرّ أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم ، أمّا بملك اليمين والعقد المنقطع فله ما شاء . ولا خلاف بين أصحابنا في أنّه لا يجوز للحرّ الزيادة على أمتين على أن تكونا من جملة الأربع ،

--> ( 1 و 2 ) نهاية المرام 1 : 189 - 192 . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 285 ، كتاب النكاح ، الفصل الثالث في المحرّمات ، الرابع . 2 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 270 ، كتاب النكاح ، الفصل الثالث في المحرّمات ، الرابع . 3 تحرير الوسيلة 2 : 256 ، كتاب النكاح ، أسباب التحريم ، القول في الكفر .