والكافر » « 1 » . وجعل القاضي ولوغ الأرنب منجّسا لما وقع فيه « 2 » . وعدّ سلّار لعاب المسوخ ممّا يجب إزالته ، - كثيرا كان أو قليلا - كالبول والخمر . . . « 3 » . وعدّ ابن حمزة الأرنب ممّا يجب الغسل بمسّه مع الرطوبة في جملة تسعة أشياء « 4 » . وذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة « 5 » . الثاني - القول بالطهارة : وهو الرأي المشهور والسائد بين الفقهاء المتأخّرين عمّن تقدّم ، مثل ابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » ، والعلّامة « 8 » ، ومن تأخّر عنهم ، بل كاد أن يكون مجمعا عليه عندهم « 9 » ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب من زمن الحلّي - ابن إدريس - إلى يومنا ، كما قال صاحب الجواهر « 1 » . حكم سؤره : اختلفوا في سؤر الأرنب على قولين أيضا ، والمشهور طهارته ، فإنّ السؤر يتبع ذا السؤر في النجاسة والطهارة ، إلّا أنّه يظهر من الشيخ الطوسي القول بطهارة سؤره مع قوله بنجاسته ، قال في المبسوط : « وسؤر غير الآدمي على ضربين : أحدهما سؤر الطيور ، والآخر سؤر البهائم والسباع - إلى أن قال - : فأمّا غير الطيور ، فكلّ ما كان منه في البرّ ، فلا بأس بسؤره إلّا الكلب والخنزير ، وما عداهما فمرخّص فيه » « 2 » . هذا ولكنّ الترخيص أعمّ من الحكم بالطهارة . راجع : أسئار . ما ينزح من البئر بوقوعه فيها : اختار جماعة من الفقهاء « 3 » نزح أربعين دلوا بوقوع الأرنب والثعلب وشبههما في البئر وموتهما فيها - وجوبا عند القدماء ، واستحبابا عند غيرهم - لكن اكتفى صاحب المدارك بنزح دلاء « 4 » .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 131 . ( 2 ) المهذّب 1 : 51 . ( 3 ) المراسم : 55 . ( 4 ) الوسيلة : 77 . ( 5 ) الغنية : 44 . ( 6 ) السرائر 1 : 85 ( في بحث الأسئار ) . ( 7 ) انظر : المعتبر ( الحجرية ) : 148 ( في لباس المصلي ) ، والشرائع 1 : 16 ( في بحث الأسئار ) . ( 8 ) انظر : المنتهى 1 : 148 ( في بحث الأسئار ) ، والتذكرة 1 : 43 ( في بحث الأسئار ) . ( 9 ) انظر : الجواهر 6 : 81 ، والمستمسك 1 : 441 . 1 الجواهر 5 : 371 . 2 المبسوط 1 : 10 . 3 انظر : مفتاح الكرامة 1 : 111 ، والجواهر 1 : 233 - 234 . 4 مدارك الأحكام 1 : 80 .