النكاح » « 1 » . اصطلاحا : تستعمل كلمة « إربة » مع كلمة « أولو » و « اولي » غالبا ، ولكن لمّا وردت في الآية منفيّة ، وترتّب الحكم عليها كذلك ، فاللازم معرفة المراد منها كما وردت في القرآن الكريم . فنقول : وردت تفاسير عديدة ل « غير اولي الإربة » ، فقيل : هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله المولّى عليه ، وقيل : هو العنّين الذي لا أرب له في النساء لعجزه ، وقيل : إنّه الخصيّ المجبوب الذي لا رغبة له في النساء ، وقيل : إنّه الشيخ الهمّ لذهاب إربه ، وقيل : هو العبد الصغير « 2 » . والذي ورد في تفسيره من أخبار أئمّة أهل البيت عليهم السّلام هو : 1 - ما رواه زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ . . . ، قال : الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 3 » . 2 - ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : « سألته عن أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ، قال : الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء » « 1 » . 3 - ما رواه زرارة - أيضا - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ، قال : هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 2 » . اشتركت هذه الروايات في تفسير غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ بالأحمق الذي لا يأتي النساء ، فلا بدّ من توفّر عنصرين لتحقّق عنوان غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، وهما : الحمق - وهو نقصان العقل - وعدم إتيان النساء ، أي عدم الرغبة فيهنّ . والسؤال في الروايتين الأخيرتين وإن كان عن « أُولِي الْإِرْبَةِ » إلّا أنّ الجواب تفسير ل غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ . وأمّا في لسان الفقهاء ، فالمعروف هو ما ذكرته الروايات ، إلّا أنّ لبعضهم زيادات ، ففي جامع المقاصد : « الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء ، ولا يعرف شيئا من امورهنّ » « 3 » ، وأدرج المحقّق السبزواري فيه الخصيّ « 4 » ، ويظهر ذلك من المحدّث

--> ( 1 ) مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « أرب » . ( 2 ) مجمع البيان 7 : 138 ، وانظر : كنز العرفان 2 : 223 ، ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 3 : 284 . ( 3 ) الكافي 5 : 523 ، باب اولي الإربة ، الحديث الأوّل . 1 الكافي 5 : 523 ، باب اولي الإربة ، الحديث 2 . 2 التهذيب 7 : 468 ، الحديث 1873 ، وانظر الوسائل 20 : 204 ، الباب 111 من أبواب مقدّمات النكاح . 3 جامع المقاصد 12 : 36 . 4 كفاية الأحكام : 154 .