في الخارج ، فإذا خرجا لم يبق شيء . وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة ، وأنّ قوله عليه السلام : " كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام " لا يشمل شيئا من المشتبهين » « 1 » . ولكن استشكلوا عليه بأنّ ذلك إن دلّ فإنّما يدلّ على أنّ المانع من إجراء الأصول التي تحتوي أدلّتها على صدر وذيل هو المانع الإثباتي ، وهو المنافاة بين التمسك بصدرها والتمسك بذيلها ، وذلك مثل ما دلّ - من الروايات - على الاستصحاب والإباحة ، أمّا غيرها فلا . وأمّا المحقق النائيني ، فيظهر منه : أنّه لا مانع من جريان الأصول المرخّصة - بقسميها التنزيلية وغيرها - في أطراف العلم الإجمالي ؛ لشمول قوله عليه السلام : لا تنقض اليقين بالشك ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : رفع ما لا يعلمون ، وكلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، وكلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه قذر » « 2 » . فإذا لم يكن في مقام الثبوت مانع عن الجعل ، لم يكن في مقام الإثبات مانع من ذلك . وأمّا المحقق العراقي ، فقد صرّح في المقالات بعدم وجود مانع عن جريان الأصول في حدّ ذاتها ؛ لشمول أدلّتها للأطراف ، لولا مؤثّرية العلم الإجمالي ومنعه من ذلك ، فيكون المانع - في نظره - ثبوتيا لا إثباتيا أيضا « 1 » . ويرى السيد الخوئي : أنّه لا مانع من شمول أدلّة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي ، ولذا يلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة القطعية ( العملية ) ، كما إذا كان مفاد الأصل حكما إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي . وأمّا الأمارات فيستحيل شمول أدلّتها لجميع الأطراف بلا فرق بين أن يكون مؤدّى الأمارات حكما إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي ، أو بالعكس ؛ وذلك للزوم تعارضهما وتكاذبهما ، كما سبق بيانه « 2 » . وأمّا الإمام الخميني والسيد الصدر فحاصل مدّعاهما : أنّه لا مانع من شمول الأدلّة المرخّصة - في حدّ ذاتها - لأطراف

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 744 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 18 . 1 مقالات الأصول 2 : 85 . 2 مصباح الأصول 2 : 350 - 351 .