أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً « 1 » . ومثل إباحة طعام الغير في حال الاضطرار مع الضمان ، وإباحة الأكل للمارّة من ثمار الأشجار ، وأكل الطعام الذي وجده الإنسان في مفازة مع ردّ ثمنه إذا جاء صاحبه وطالبه ، ومثل إباحة الخمس في بعض الصور ، وأمثال ذلك . فهذه كلّها إباحات شرعية ، وهي في الواقع أحكام شرعية . 2 - الإباحة العقلية : وهي الإباحة المستندة إلى العقل مثل حكمه بإباحة شرب الماء مع غضّ النظر عن ورود الإباحة الشرعية ، أو حكمه بإباحة أكل مال الغير للمضطر - بمقدار رفع الاضطرار ومع ضمان القيمة - مع قطع النظر عن الحكم الشرعي وأمثال ذلك ، وقد تقدّم الكلام حوله في « الإباحة والحظر » فراجع . 3 - الإباحة المالكيّة : وهي الإباحة المستندة إلى إذن المالك « 1 » ، مثل إباحة أكل الطعام للضيف ، وتناول ما ينثر في الأعراس للحاضرين ، وإباحة التصرّف في العارية ، وإباحة التصرّف في العوضين في المعاطاة ، على القول بإفادتها لذلك ، لا للملك ، كما قال الشيخ : « مع أنّ التأمل في كلامهم [ أي في المعاطاة ] يعطي إرادة الإباحة المالكيّة لا الشرعيّة » « 2 » . فهذه وأمثالها إباحات مالكيّة يدور وجودها وعدمها مدار إذن المالك ورضاه . هذا ، وقد يراد معنى آخر من الإباحة المالكيّة ، وهو استناد الإباحة إلى الملكيّة بمعنى أنّ كلّ مالك يباح له التصرّف في ملكه بأنواع التصرّفات ، فهذا الجواز للتصرّف مستند إلى ملكيّة المالك ، فيطلق عليه ( الإباحة المالكيّة ) . ثانيا - انقسامها من حيث العوض : تنقسم الإباحة من حيث العوض إلى إباحة مجّانيّة وإباحة معوّضة : 1 - الإباحة المجّانيّة : وهي الإباحة

--> ( 1 ) النور : 61 . 1 مصباح الفقاهة 2 : 224 - 225 . 2 المكاسب : 82 .