الأحكام : اختلف فقهاء الإمامية في جواز التأمين ( قول آمين بعد الحمد في الصلاة ) على أقوال وهي : 1 - القول بالجواز على وجه مطلق ، وهو المنقول عن ابن الجنيد « 1 » . 2 - القول بالكراهة ، وهو الظاهر من كلمات المحقق الحلي في المعتبر ؛ فإنّه بعد الجمع بين روايتي المنع والجواز صرّح بالكراهة ، لكنّه قال في نهاية كلامه : « والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها ، وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقق ما ادّعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها » « 2 » . ووافقه على الكراهة الفيض الكاشاني في المفاتيح « 3 » . 3 - التوقّف في الحرمة مع التصريح بعدم البطلان ، صرّح بذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، حيث قال بعد بحث مستوعب : « . . . ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا ، وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان » « 1 » . 4 - الالتزام بالحرمة دون الإبطال ، وهو مختار صاحب المدارك ، لكنه احتمل القول بالكراهة أيضا ، قال : « . . . وقد ظهر من ذلك كلّه : أنّ الأجود التحريم دون الإبطال ، وإن كان القول بالكراهة محتملا » « 2 » . 5 - الالتزام بالإبطال دون التحريم ، ولم نعثر على من صرّح بذلك ، نعم يظهر ذلك من عبارات السيد المرتضى والشيخ ، قال السيد في الانتصار : « وممّا انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظ " آمين " بعد قراءة الفاتحة ، لأنّ باقي الفقهاء يذهبون إلى أنّها سنّة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة ، وقاطعة للصلاة . . . » « 3 » . وقال في جواب المسائل الموصليّات : « قول " آمين " في الصلاة يقطعها . . . لأنّ من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنّه غير مبتدع ولا قاطع

--> ( 1 ) راجع الدروس 1 : 174 . ( 2 ) المعتبر 2 : 186 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 129 . 1 مجمع الفائدة 2 : 235 . 2 المدارك 3 : 374 . 3 الانتصار : 42 .