عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . . ويعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة . . . » « 1 » . ومثله قال العلّامة - في القواعد - إلّا أنّه قال : « بحيث لا تكون مسمومة أو كالّة . . . » « 2 » . ويبدو من العبارتين وشروحهما أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب كما صرّح بذلك صاحب الجواهر حيث قال : « ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار » « 3 » . ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة : يأتي البحث عن هذا بعد البحث عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولمّا كان القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة دون النفس فلا بد من بيان الحكم في الموردين : الف - إذا كان القصاص في النفس : ذهب عدّة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان قصاصا في النفس ؛ لأنّه يستلزم تقطّع الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال : « . . . وليس له أن يضرب رقبته إلّا بسيف غير مسموم ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : " إنّ الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " فإذا امر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى » « 1 » . وصرّح بذلك أيضا في موضع آخر من المبسوط « 2 » . كما وصرّح به الشهيد في المسالك أيضا حيث قال : « ولا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة . . . » « 3 » . ويظهر من العلّامة وآخرين كصاحب كشف اللثام « 4 » اختيار ذلك ، وإن لم يصرّحوا به ، بل عبّروا عن الفاعل بأنّه : « أساء » . وجعل صاحب الجواهر « 5 » تركه

--> ( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 229 . ( 2 ) القواعد 2 : 301 . ( 3 ) الجواهر 42 : 294 . 1 المبسوط 7 : 56 . 2 المبسوط 7 : 102 . 3 المسالك 2 : 478 . 4 كشف اللثام 2 : 468 . 5 الجواهر 42 : 295 .