وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً : زوال حقّه كالمسجد . وبقاؤه مطلقاً ؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك . وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت ، لئلّا يضرّ بالمستحقّين . وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة . وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه . ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً « 1 » . والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه ، وبدون الرحل يبطل ، إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً . ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر ؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً ، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه . نعم ، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال . « ومنها : الطرق » . « وفائدتها » في الأصل « الاستطراق والناس فيها شَرَع « 2 » » بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها « ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك » المذكور وهو الاستطراق « ممّا يفوت به منفعة المارّة » لا مطلقاً « فلا يجوز الجلوس » بها « 3 » « للبيع والشراء » وغيرهما من الأعمال والأكوان « إلّامع السعة حيث لا ضرر » على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه . وليس لهم حينئذٍ تخصيص

--> ( 1 ) الدروس 3 : 70 . ( 2 ) على زنة مِثْل ومَثَل ، يعني سواء . ( 3 ) في ( ف ) : فيها .