من الأبعاض - كالنافذة والاحمرار والاخضرار - فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتّفق في ذمّي أو عبد اخذ بالنسبة ، مثلًا النافذة فيها مئة دينار ، ففي الذمّي ثمانية دنانير ، وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي . « ومعنى الحكومة والأرش » فيما لا تقدير لديته واحد وهو « أن يُقوَّم » المجنيّ عليه « مملوكاً » وإن كان حرّاً « تقديراً صحيحاً » على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية « وبالجناية » وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى « ويؤخذ من الدية » أي دية المجنيّ عليه كيف اتّفقت « بنسبته » . فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ . ويجعل العبد أصلًا للحرّ في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر ، ولو كان المجنيّ عليه مملوكاً استحقّ مولاه التفاوت بين القيمتين . ولو لم ينقص بالجناية كقطع السِلَع « 1 » والذكر « 2 » ولحية المرأة فلا شيء ، إلّاأن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مرّ « 3 » . ولو كان المجنيّ عليه قتلًا أو جرحاً خنثى مشكلًا ، ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . ويحتمل دية أنثى ؛ لأنّه المتيقّن . وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه . « ومن لا وليّ له فالحاكم وليّه يقتصّ » له « من المتعمّد » ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه .

--> ( 1 ) السِلَع : جمع السَلْعَة والسَلَعة والسِلَعة : زيادة في البدن ، كالغدّة ونحوها . ( 2 ) لأنّ قطعه من العبد لا يوجب النقصان في القيمة ، بل يزيد فيها . ( 3 ) من الرجوع إلى دية الحرّ ، راجع الصفحة 494 .