مرّتين « 1 » والتعزير يُطلق عليه الحدّ « 2 » لكن يبقى على الثاني « 3 » خبر الحدّ منافياً للتعزير بما دونه . « ويثبت » هذا الفعل « بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرّة » في جميع الأحكام « إن كانت الدابّة له » لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » خرج منه ما افتقر إلى التعدّد بنصّ خاصّ « 5 » فيبقى غيره . « وإلّا » تكن الدابّة له « ف » الثابت بالإقرار مطلقاً « التعزير » خاصّة دون غيره من الأحكام المذكورة ؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يُسمع « إلّا أن يصدّقه المالك » فتثبت باقي الأحكام ؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ . هذا بحسب الظاهر . أمّا في نفس الأمر فإن كانت له ، هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحراق ؟ الظاهر ذلك ؛ لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة : « إن كانت البهيمة للفاعل ذُبِحت ، فإذا ماتت احرِقت بالنار ولم يُنتفع بها » « 6 » . ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارجَ البلد وجهان : أجودهما العدم ؛

--> ( 1 ) الاستبصار 4 : 224 ، ذيل الحديث 840 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 584 ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدّ ، الحديث 3 . ( 3 ) أي على الحمل الثاني من حمل الشيخ قدس سره وهو حمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير ، فإنّه أراد به ما دون الحدّ ، فيبقى خبر الحدّ منافياً للتعزير ، فلا يدخل في الجمع بين الأخبار . ( هامش ر ) . ( 4 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 2 من كتاب الإقرار ، الحديث 2 . ( 5 ) كالشرب والقذف حيث يلزم فيها الإقرار مرّتين والزنا واللواط حيث يلزم فيه الإقرار أربع مرّات . ( 6 ) الوسائل 18 : 570 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل .