« الفصل الرابع » « في الشُرب » أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر ، بل يحرم جنس كلّ مسكر . ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه « فما أسكر جنسه » أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال « يحرم » تناول « القطرة منه » فما فوقها . « وكذا » يحرم « الفُقّاع » وإن لم يُسكر ؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر . وفي بعض الأخبار : « هو خمر مجهول » « 1 » وفي آخر : « هو خمر استصغره الناس » « 2 » . ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً ، بل يحرمان « ولو مُزِجا بغيرهما » وإن استهلكا بالمزج . « و » كذا يحرم عندنا « العصير » العنبيّ « إذا غلى » بأن صار أسفله أعلاه « واشتدّ » بأن أخذ في القوام وإن قلّ . ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 292 ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير .