فهنا قيود : أحدها : الإيلاج ، فلا يتحقّق الزنا بدونه ، كالتفخيذ وغيره ، وإن كان محرّماً يوجب التعزير . وثانيها : كونه من البالغ ، فلو أولج الصبي ادِّب خاصّةً . وثالثها : كونه عاقلًا ، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى ؛ لارتفاع القلم عنه . ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد ، وهو كذلك وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته . ورابعها : كون الإيلاج في فرجها ، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال . والمراد بالفرج العورة ، كما نصّ عليه الجوهري « 1 » فيشمل القُبُل والدُبُر ، وإن كان إطلاقه على القُبُل أغلب . وخامسها : كونها امرأةً وهي البالغة تسع سنين ؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل . ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة ، الحرّة والأمة ، الحيّة والميّتة ، وإن كان « 2 » الميّتة أغلظ كما سيأتي « 3 » وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر ، فإنّه لا يُعدّ زناً وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً . وسادسها : كونها محرّمة عليه ، فلو كانت حليلة بزوجيّة أو ملك لم يتحقّق الزنا . وشملت « المحرّمة » الأجنبيّةَ المحصنةَ ، والخاليةَ من بعل ، ومحارمَه ، وزوجتَه الحائض ، والمظاهَرَة ، والمُولى منها ، والمُحرِمةَ وغيرَها ، وأمته المزوّجة ، والمعتدّة ، والحائض ونحوَها . وسيخرج بعض هذه المحرَّمات .

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 333 ، ( فرج ) . ( 2 ) في ( ف ) : كانت . ( 3 ) يأتي في الصفحة 381 .