ووجوبه حينئذٍ من هذه الحيثيّة حسن ، إلّاأنّ إثبات الحكم مطلقاً مشكل ؛ إذ لا يتمّ وجوب الإنكار مطلقاً فلا يحرم الأكل مطلقاً . وإلحاق غير المنصوص به قياس . ولا فرق بين وضع المحرَّم أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها ، فمتى عرض المحرَّم في الأثناء وجب القيام حينئذٍ كما أنّه لو كان ابتداءً حَرُم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها . والأقوى : أنّ كلّ واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرَّم برأسه وإن انفكّ عن الآخر .