أن يفارقها « لتفتدي نفسها » لقوله تعالى : ( ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلّاأن يأتين بفاحشة مبيّنة ) « 1 » والاستثناء من النهي إباحة ؛ ولأ نّها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود اللَّه تعالى في حقّه فتدخل في قول اللَّه تعالى : ( فإن خفتم ألّايقيما حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) « 2 » . وقيل : لا يصحّ ذلك ولا يستبيح المبذول مع العضل ؛ لأنّه في معنى الإكراه ، ولقوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) « 3 » والمشروط عدم عند عدم شرطه « 4 » . وقيل « 5 » : إنّ الآية الأولى « 6 » منسوخة بآية الحدّ « 7 » ولم يثبت ؛ إذ لا منافاة بينهما ، والأصل عدم النسخ . وعلى الأوّل هل يتقيّد جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر وغيره فلا يجوز الزيادة عليه ، أم لا يتقيّد إلّابرضاه ؟ اختار المصنّف الأوّل « 8 » حذراً من الضرر العظيم ، واستناداً إلى قول النبيّ صلى الله عليه وآله لجميلة بنت

--> ( 1 ) و ( 3 ) النساء : 19 و 4 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) ( 4 ) قاله الشافعي في أحد قوليه . انظر المغني والشرح الكبير 8 : 178 - 179 ، وانظر المجموع 18 : 145 - 149 أيضاً . ( 5 ) قاله بعض المفسّرين مثل عطاء وغيره ، انظر تفسير الطبري 4 : 211 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 96 ، ومجمع البيان 2 : 24 . ( 6 ) قوله تعالى : ( ولا تعضلوهنّ . . . ) . ( 7 ) قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة . . . ) النور : 2 . ( 8 ) وهو جواز العضل ، ولم نعثر على موضع اختياره . وقال في المسالك 9 : 422 . ورجّح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه .