وبه قطع في القواعد « 1 » . واعلم أنّ الأخبار غير صريحة في جوازه من وليّه . ولكن فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه « 2 » فكان أقوى في حجّيّته « 3 » منها . والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه « 4 » . « و » كذا « لا » يطلِّق الوليّ عن « السكران » وكذا المغمى عليه ، وشارب المُرقد كالنائم ؛ لأنّ عذرهم متوقّع الزوال . « والاختيارُ ، فلا يقع طلاق المكرَه » كما لا يقع شيء من تصرّفاته عدا ما استثني « 5 » . ويتحقّق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعِّد على فعل ما تَوعّد به ، والعلم أو الظنّ أنّه يفعله به لو لم يفعل . ولا فرق بين كون المتوعّد به قتلًا أو جرحاً أو أخذ مال وإن قلّ ، وشتماً وضرباً « 6 » وحبساً . ويستوي في الثلاثة الاوَل جميع الناس . أمّا الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس ، فقد يؤثّر قليلها في الوجيه الذي ينقّصه ذلك ، وقد

--> ( 1 ) القواعد 3 : 121 - 122 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 292 . ( 3 ) في ( ع ) : حجّته . ( 4 ) الخلاف 4 : 442 ، المسألة 29 من كتاب الخلع . ( 5 ) منه : ما إذا أجبره الحاكم على بيع شيء من أمواله لأداء دينه . ( 6 ) في ( ش ) : أو شتماً أو ضرباً .