« مسائل » « الأولى » : « من تقبّل عملًا فله تقبيله غيره « 1 » بأقلّ » ممّا تقبّله به « على الأقرب » لأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار دالّاً على النهي عنه « 2 » يحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز « 3 » هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه وإلّا فلا إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثاً وإن قلّ « ولو أحدث فيه حدثاً فلا بحث » في الجواز ؛ للاتّفاق عليه حينئذٍ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبّل ؛ لأنّها مال الغير فلا يصحّ تسليمه لغيره بغير إذنه . وجواز إجارته لا ينافيه ، فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم . فإن تعذّر ، ففي جوازه بغير إذنه ، أو تسلّطه على الفسخ وجهان . وجواز التسليم بغير إذنه مطلقاً - خصوصاً إذا كان المتقبّل ثقة - قويّ . « الثانية » : « لو استأجر عيناً فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به » للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود « 4 » . « وقيل بالمنع إلّاأن تكون » إجارتها « بغير جنس الأجرة ، أو يحدث

--> ( 1 ) في ( ق ) : لغيره . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 265 - 266 ، الباب 23 من كتاب الإجارة ، الأحاديث 1 ، 4 ، 7 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديثان 2 ، 3 . ( 4 ) المائدة : 1 .