مسائل 258 الأولى - عدم جواز بيع الثمرة بجنسها على أصولها 258 الثانية - جواز بيع الزرع قائماً 259 الثالثة - جواز تقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة 261 الرابعة - حكم أكل المارّة 262 الفصل الخامس - في الصرف 265 خاتمة - حكم العيب في الدرهم والدينار المعيّنين 272 الفصل السادس - في السلف 277 الفصل السابع - في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه 289 القسم الأوّل - المساومة 290 القسم الثاني - المرابحة 290 القسم الثالث - المواضعة 293 القسم الرابع - التولية 294 الفصل الثامن - في الربا 295 الفصل التاسع - في الخيار 301 القسم الأوّل - خيار المجلس 301 القسم الثاني - خيار الحيوان 302 القسم الثالث - خيار الشرط 303 القسم الرابع - خيار التأخير 306 القسم الخامس - خيار ما يفسد ليومه 307 القسم السادس - خيار الرؤية 308 القسم السابع - خيار الغبن 309 القسم الثامن - خيار العيب 313 القسم التاسع - خيار التدليس 318 القسم العاشر - خيار الاشتراط 321 القسم الحادي عشر - خيار الشركة 324 القسم الثاني عشر - خيار تعذّر التسليم 325 القسم الثالث عشر - خيار تبعيض الصفقة 325 القسم الرابع عشر - خيار التفليس 326