المقرض » لأنّ العين حينئذٍ تصير كغيرها من أمواله ، والحقّ يتعلّق بذمّته فيتخيّر في جهة القضاء . ولو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف وجب دفع العين مع طلب مالكها . ويمكن القول بذلك وإن ملّكناه بالقبض ، بناءً على كون القرض عقداً جائزاً ومن شأنه رجوع كلّ عوض إلى مالكه إذا فُسخ ، كالهبة والبيع بخيار . « ولا يلزم اشتراط الأجل فيه » لماله « 1 » ولا لغيره ؛ لأنّه عقد جائز ، فلا يلزم ما يشترط فيه إلحاقاً لشرطه بجزئه « 2 » نعم لو شرط أجل القرض في عقدٍ لازم لزم على ما سبق « 3 » . « ويجب » على المديون « نيّة القضاء » سواء قدر على أدائه أم لا ، بمعنى العزم - وإن عجز - على الأداء إذا قدر ، وسواء كان صاحب الدين حاضراً أم غائباً ؛ لأنّ ذلك من مقتضى الإيمان ، كما يجب العزم على أداء كلّ واجب وترك كلّ محرّم . وقد رُوي « أنّ من عزم على قضاء دينه أعين عليه وأ نّه ينقص من معونته بقدر قصور نيّته » « 4 » . « وعزله عند وفاته ، والإيصاء به لو كان صاحبه غائباً » ليتميّز الحقّ ويسلم من تصرّف الوارث فيه ، ويجب كون الوصاية به إلى ثقة ؛ لأنّه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة . « ولو » جهله و « يئس منه تصدّق به عنه » في المشهور . وقيل : يتعيّن

--> ( 1 ) يعني لمال القرض . ( 2 ) وهو الإيجاب والقبول ، فكما أنّ الجزءين جائزان كذلك الشرط . ( 3 ) سبق في كتاب المتاجر مبحث خيار الاشتراط ، راجع الصفحة 323 - 324 . ( 4 ) الوسائل 13 : 86 ، الباب 5 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 نقلًا بالمعنى .