« وتركه بالكلّية أولى » للخلاف فيه ، ولما روي أيضاً من المنع منه « 1 » مع اعتضاده بنصّ الكتاب « 2 » الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض ، ولقبح التصرّف في مال الغير ، وباشتمال أخبار النهي على الحظر ، وهو مقدّم على ما تضمّن الإباحة والرخصة ، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه « 3 » .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 7 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ) . النساء : 29 . ( 3 ) مثل السيد المرتضى في رسائله 1 : 202 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 50 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 356 ، فإنّهم قالوا بعدم حجّيّة أخبار الآحاد مطلقاً .